وأوضحت مصادر يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه من المنتظر أن يحضر هذا الاجتماع ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية بغاية تحديد الأولويات وترتيبها، على أن يكون هذا الاجتماع «تمهيدا للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع».
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حسب خبر الجريدة، قد عين لجنة وزارية للحوار مع النقابات، وهي «مستعدة للجلوس حالا وبدون أي إبطاء مع ممثلي الأساتذة من أجل تجويد النظام الأساسي وتبديد التخوفات حوله»، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد أن موضوع التعليم استأثر بنقاش واسع داخل اجتماع المجلس الحكومي من طرف مختلف أعضاء الحكومة، مبرزا حرص الأخيرة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية، المكونة من وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية والوزير المكلف بالشغل، «موجودة ومستعدة للجلوس بسرعة وقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بالمجال عن رغبتهم في ذلك».
وفي السياق ذاته، تكشف الجريدة في خبرها أن يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن «أهم الملفات التي سيتم فتحها للنقاش في تعديل هذا المرسوم الجديد موضوع المهام والتعويضات، حيث لا يمكن فرض مهام على أساتذة التعليم وإلزامهم بأدائها، علما أنها لا تدخل في إطار مهامهم الأساسية»، موضحا إلى أن «مرسوم التعويضات، كما جاءت به الوزارة، مرفوض من قبل النقابات، إذ لا يتضمن أي خطوات لتحسين الأجر، وهو ما ستتم مناقشته في الجلسات المقبلة»، مبينا أنه «لا يمكن الحديث الآن عن التراجع عن الخطوات الاحتجاجية أو التصعيدية ما لم يتم وإقرار إجراءات ملموسة، وقد قررنا الاعتصام، وسنبقي على خطواتنا والاحتجاجية هذه»، مؤكدا أن «النقابات كما موظفي القطاع فقدوا الثقة في الوزارة الوصية التي لم تف بالالتزامات الموقعة وتعدتها، وسارعت إلى إخراج النظام الأساسي في صيغة لم تلق سوى رفض الجميع».
ومن جانبها، نفت مصادر الجريدة من داخل الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، التوصل بدعوة الحوار. وقال عبد الله غميمض إن «هذا النظام الأساسي كان تراجعيا في المضامين، وهو قبل المصادقة عليه كان فيه نقاش ثمانية أشهر، وهو نتاج اتفاق 14 أبريل الذي رفضناه، على اعتبار عدد من النقاط منها الأجور التي لم تعرف زيادة، إضافة إلى نظام التعويضات الذي يعتبر مجحفا والأضعف بالمقارنة مع باقي الهيئات من الموظفين العموميين»، مبرزا، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن «هناك العديد من الملاحظات منها تسقيف التوظيف في القطاع في سنة 30 سنة وهو ما يعني إغلاق أبواب القطاع في وجه الشباب الأكثر من هذا السن وهي سابقة في تاريخ الأنظمة الأساسية» مبرزا أن هذا النظام «كرس نظام التعاقد وحاول تبريره بالتوظيف الجهوي»، وأنه «كرس التفاوت والتمييز بين أطر التعليم من الأساتذة الرسميين والمتعاقدين»، مضيفا أن «النظام الجديد أثقل كاهل الأطر الإدارية بالمهام غير المؤدى عنها»، حسب المسؤول النقابي الذي انتقد التصريحات الأخيرة لوزير العدل، مشيرا إلى أن «هذه التصريحات من شأنها أن تزيد الاحتقان في القطاع».
