وحسب الخبر الذي تناولته صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 17 غشت 2023، فقد أكد العامل، في مراسلته، أنه من خلال المعاينة الميدانية اليومية، وبعد دراسة الشكايات والملتمسات المتوصل بها من طرف الساكنة والمجتمع المدنى، والمعطيات الواردة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع، تبين أن هذا المرفق يشهد مجموعة من الاختلالات والنواقص نتيجة تقصير مصالح الجماعة في القيام بالمراقبة والمواكبة اليومية لهذا المرفق بجل أحياء المدينة ويتجسد ذلك من خلال انتشار عدد من النقط السوداء بتراب الجماعة، فضلا عن كون بعض المناطق تعرف غيابا تاما وكليا لخدمات مرفق النظافة، وهو ما يستنتج منه أن الجماعة لا تتوفر على استراتيجية واضحة وبرنامج عمل ملموس للرقي بالمظهر العام للمدينة وبجودة الخدمات المرتبطة بهذا الشأن.
وتكشف الصحيفة أن عامل الإقليم أكد أن هذا المرفق يعتبر من أكثر المرافق ارتباطا بالأنشطة اليومية للساكنة وبالصحة والسلامة العموميتين، مشيرا إلى أن تدبير المرافق العمومية الجماعية يعتبر من الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعات الترابية، والمقتضيات التعاقدية الواردة بعقود التدبير المفوض، وطلب من الرئيس العمل عاجلا على معالجة الإشكالات المطروحة التدابير والإجراءات اللازمة لتتبع، ومراقبة ومواكبة الأداء الوظيفي لهذا المرفق العمومي، وذلك من خلال دعوة الشركتين المفوض لهما تدبير هذا القطاع إلى الحرص على التنفيذ الحرفى لكافة الالتزامات التعاقدية عبر اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لضمان تجويد واستمرارية تدبير المرفق وفق ما هو متفق عليه، وكذا التعجيل بالقضاء على انتشار جميع النقط السوداء وتوزيع متكافئ للحاويات بمختلف أحياء المدن تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بموجب العقود المبرمة مع الجماعة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر للصحيفة بأن مدينة القنيطرة أضحت تنعت بالمدينة المزبلة، بعدما أصبح مشكل النفايات من أشد هواجس ساكنة هذه المدينة التي كانت قبل عقود من الزمن من أنظف مدن المملكة وأكثرها حداثة قبل أن تتحول بسبب سوء التدبير إلى شبه قرية تنعدم فيها أبسط تجليات الحضارة، مبرزة أن قطاع النظافة يعاني منذ سنوات من سوء تدبير ممنهج كانت بدايته سنة 2016 عندما أعلنت الجماعة، التي كان يرأس مجلسها الوزير السابق عزيز الرباح، طلب عروض لتدبير جمع النفايات وضمان نظافة مستمرة لشوارع وأزقة المدينة وساحاتها العمومية، حيث كان الغرض من طلب العروض هو اختيار الشركة الناقلة التي سيخول لها تدبير قطاع النظافة لمدة سبع سنوات.
وتورد الجريدة أنه ولتحديد قيمة التعويضات التي ستحصل عليها الشركة، تم تحديد كميات مرجعية للنفايات التي ستتكلف الشركة بجمعها طيلة السبع سنوات والتي ستأخذ بالطبع منحا تصاعديا نظرا للتطور السكاني الذي تعرفه المدينة، وكذا كون تحديد كميات النفايات السنوية له تأثير مباشر على الوسائل التقنية والموارد البشرية التي ستعتمد عليها الشركة لضمان تدبير جيد لهذا القطاع، أي أن كميات النفايات المرتقبة هي من ستحدد عدد الشاحنات والآليات اللازمة وكذا عدد العمال الكفيلة بضمان سير عادي لعملية جمع النفايات والنظافة.
وتبرز اليومية، في مقالها، أن الرئيس السابق، عزيز الرباح، حدد كميات النفايات المرتقبة سنة 2016 في 66 ألف طن وفي السنة السابعة أي سنة 2022 في 76 ألف طن، إلا أنه بمجرد انتهاء سنة 2016 تبين أن كميات النفايات التي تمت معالجتها فاقت 80 ألف طن أي بزيادة 15 في المئة مقارنة بالرقم المتوقع، ليرتفع هذا العدد سنة 2021 إلى 109 آلاف طن، وكان لهذا الاختلاف الكبير في الكميات وقع سلبي على القطاع حيث إن وسائل التقنية المستعملة وكذا الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض أصبحت متجاوزة.
وتشير الجريدة إلى أن عزيز الرباح كانت له فرصة تصحيح الوضع، حيث إن العقد كان ينص على أنه يمكن للمتعاقدين بعد مرور الثلاث سنوات الأولى توقيع ملحق للصفقة لتقويم الوضع وضخ إمكانات تقنية ومادية جديدة لسد الخصاص الحاصل في هذه الموارد وضمان تجويد هذه الخدمات، إلا أن تعنت عزيز الرباح حال دون إيجاد حل ناجع للمشكل الذي تفاقم وأصبح خارجا عن السيطرة، حيث اضطرت الشركة تحت ضغط المجلس إلى الاستعمال المفرط لشاحنات جمع النفايات حيث ارتفعت حمولتها من 7 أطنان إلى 12 طنا ضاعفت عدد الرحلات اليومية، ما تسبب في تآكل الشاحنات قبل تاريخ نهاية العقد، وإنهاك اليد العاملة التي عانت الكثير خلال الثلاث سنوات المتبقية من العقد.
