وفي تفاصيل الواقعة، تم توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي لقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.
ووفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
وقد تم وفق البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
