وأوضح مصدر لجريدة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 21 شتنبر 2023، أن شبكات تهريب المخدرات تخصصت في تهريب كميات كبيرة من المخدرات عن طريق «جيت سكي»، من إسبانيا إلى المغرب ويتم إخضاع محركاتها إلى تعديلات ميكانيكية في ورشات سرية، مشيرا إلى أن العبء الكبير تتحمله الأجهزة الأمنية المغربية في مطاردة الدراجات المائية المعدلة، بعدما أصبح الحرس المدني الإسباني عاجزا عن إيقافها، إذ لم تعد رحلاتها تقتصر على فصل الصيف واستقرار حالة البحر ووضوح الرؤية، بل وفرت التكنولوجيا الحديثة بالدراجات استغلال الضباب لتنظيم رحلات مكثفة لشبكات التهريب.
وكشف مصدر الجريدة عن عدد الدراجات المائية، التي تنتقل بين الضفتين، والتي وصلت إلى أكثر من 20 دراجة يوميا، في حين تصل أرباح الشبكات المكلفة بالنقل إلى 30 ألف درهم عن كل رحلة، وتزيد في حال تهريب الكوكايين من إسبانيا إلى المغرب، موضحا، في الوقت نفسه، أن آخر عملية تمثلت في استغلال أربع دراجات مائية للضباب الكثيف فوق الساحل الجنوبي لخليج سبتة المحتلة، لتهريب المخدرات، إذ لم تستغرق الرحلة إلا ثلاث دقائق مستفيدة من تشتت انتباه الحرس المدني نتيجة وجود قوارب ترفيهية أخرى بالسواحل ذاتها.
وتوضح مصادر الجريدة أن مصالح الجمارك شددت المراقبة على الدراجات المائية المستوردة وقوارب الترفيه، للحد من أنشطة التهريب، إذ وضعت نظام دخول مؤقت لوسائل النقل البحرية الخاصة، ولا يُسمح لأصحاب قوارب الترفيه بالبقاء في الموانئ المغربية لمدة أقصاها 18 شهرا، وعند انتهاء الترخيص المؤقت، يجب على المالكين تسوية الوضع الجمركي لدراجاتهم المائية، وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه الشروط إلى دفع غرامة، وهي وسيلة للحد من استغلال الدراجات المائية في أنشطة مشبوهة.
وحسب خبر الجريدة، فقد بات الإبحار بالدراجات المائية يخضع لضوابط عدة، بسبب الفوضى وخرق القوانين، فضلا عن استغلاله في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب البشر أو المخدرات نحو مليلية المحتلة أو إسبانيا. ويلزم الراغب في ممارسة الرياضة الشاطئية عبر «جيت سكي»، أن تكون الدراجة في ملكية قائدها أو التوفر على وثيقة بمثابة توكيل من صاحبها لقيادتها، إلى جانب ترخيص من السلطات المختصة للإبحار فضلا عن إلزامية انطلاقها من رصيف رسو القوارب واليخوت الترفيهية، عوض الشواطئ المخصصة للسباحة.
