وقررت هيئات المحامين تعليق أداء مهنة الدفاع « حتى إشعار آخر » في خطوة تصعيدية جديدة أكثر حدة من سابقاتها، ليستمر بذلك مسلسل الشد والجذب بين النقابات المهنية للمحامين، من جهة، ووزارة العدل والحكومة من جهة أخرى.
وحسب ما جاء في بلاغ للهيئة، فإن هذا القرار جاء كرد فعل على ما أسموه « عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات »، و »الإصرار على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية.. »، بالإضافة إلى « عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة ».
وأشارت هيئة المحامين إلى « الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها ».
وتطالب جمعية هيئات المحامين بتحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، وإقرار نظام ضريبي عادل، وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين.
وأفاد البلاغ أنه سيعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف والإشراف على هذا البرنامج.
ودعت الجمعية « المحاميات والمحامين إلى الانخراض بقوة والتضحية من أجل إنجاح هذه الخطوات إلى حين تحقيق الأهداف ».
