وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، اليوم الخميس 21 شتنبر 2023، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي إن « الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية سيبلغ بعد الزيادة 3120 درهما وذلك بعد رفع 5 في المائة لهذه السنة.. أذكر أنه قبل اتفاق شتنبر 2022 لم يكن يتجاوز السميك 2828 درهما، أما القطاع الفلاحي فسيبلغ حاليا 2303 درهما ».
وأوردت الحكومة أن مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
