ويأتي هذا القرار، عقب اجتماع للتنسيق النقابي الرباعي لشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب، أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث جرى الإعلان عن البرنامج النضالي التصعيدي الجديد ضد وزارة الداخلية.
وأعلن التنسيق النقابي خوضه إضرابا وطنيا أيام 12 و13 و14 مارس الجاري لمدة 72 ساعة، وكذا خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 في مارس نفسه.
وسيستمر التنسيق النقابي في خوض إضرابات وطنية أخرى خلال شهر أبريل القادم؛ أيام 2 و3 و4، وكذا 23 و24 و25 من أبريل 2024.
من جهة أخرى، أكدت النقابات أنها سبق لها التعبير في أكثر من مناسبة عن استعدادها للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وسن نظام أساسي يحدد مستقبل القطاع.
وأشار التنسيق النقابي إلى أنه قام بعدة مبادرات لاستئناف الحوار، عبر مراسلة وزارة الداخلية، وتوقيف الإضراب عن العمل لمدة 21 يوما، بعد تصريحات لفتيت في البرلمان التي ربط فيها العودة إلى طاولة الحوار مع النقابات بوقف إضراب الموظفين، ورفضه التفاوض حول الموضوع في ظل سياسة « لي الذراع » التي تنهجها النقابات عبر الإضرابات.
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وإخراج نظام أساسي ملائم إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
للإشارة، فإن إضرابات موظفي الجماعات الترابية تتسبب في شل عدد من الإدارات العمومية وتعطيل مصالح المواطنين.
