وأفادت مصادر مطلعة أن مسار البحث القضائي عرف توسعا ملحوظا، حيث شمل الاستماع إلى أعوان سلطة محلية من شيوخ، بعد أن كشفت المعطيات الأولية عن شبهات تتعلق بالتغاضي عن مخالفات تعمير خطيرة، والسماح بإضافة طوابق غير مرخصة تهدد السلامة العامة مقابل منافع مالية.
وقد امتدت التحقيقات لتشمل ادراج مسؤولين جماعيين ومهندسين وكتاب عموميين ضمن لائحة المشتبه فيهم بالاضافة إلى عدد من المحامين، بعدما أظهرت الأبحاث تورطهم المحتمل في تحرير عقود تفويت غير قانونية، معروفة ببيع الأسطح أو أجزاء من البنايات، وهو ما ساهم في تشجيع التوسع غير المشروع في البناء خارج الضوابط القانونية.
وموازاة مع ذلك، أنجز مكتب دراسات مختص خبرة تقنية مفصلة حول البنايتين المنهارتين، ركزت على الجوانب الهندسية وكذا الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى انهيارهما، وقد أكدت السلطات المحلية أن هذه الخبرة التقنية تهدف إلى رصد كافة الاختلالات الإجرائية المحتملة، ومدى احترام القوانين والضوابط التنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير والبناء، بما يتيح تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، وكشف حجم التجاوزات التي ساهمت في وقوع هذه المأساة الإنسانية.
