وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أن رئيس الحكومة رهن المشروع بمراجعة اعتمادات صندوق المقاصة، معتبراً أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يخص 60% من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف المصدر نفسه أن الدعم الاجتماعي المباشر يهم الأسر المستهدفة التي لها أبناء ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، مستفيدا منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات من دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2004، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2006.
وأكدت الجريدة أنه بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة وعلى غرار التعويضات الممنوحة لاجراء القطاع الخاص فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وبالنسبة للطفل في سن التمدرس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
وسيشمل عرض الدعم الاجتماعي المباشر، بحسب الصحيفة، فئات أطفال النساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج « دعم »، وتواصل الدولة منح 150 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهما شهريا عن كل طفل سنة 2025 ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
وذكر المصدر أنه ووفقا للعرض نفسه تستفيد الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا مسنين من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.
ويمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا، حسب التفاصيل التي كشف عنها رئيس الحكومة الذي أضاف أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها، ما يعني أن الأسرة مثلا التي لها طفل واحد ستتوصل مباشرة ب500 درهم شهريا ابتداء من اخر دجنبر 2023 والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستتوصل ب500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة و600 درهم في الشهرب ابتداء من سنة 2026.
وبالنسبة للأرملة المستهدفة، تضيف اليومية، فإن قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 200 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستتوصل ب 1,050 درهما سنة 2004، وب 1,200 درهما ابتداء من 2026.
وأقر عرض الدعم الاجتماعي منحة الولادة، ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولىا والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية، وفقا لليومية.
وكشف أخنوش أن الحكومة ستعبئ 25 مليار درهم لتمويل عرض الدعم الاجتماعي المرشح للارتفاع خلال السنوات القادمة، وتتنوع المصادر بين عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني، بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وستعبئ الحكومة 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، كما ستقوم بتعبئة تسع (9) ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وتعبئة 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026 بعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وأقر رئيس الحكومة من جهة ثانية أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة وبالتالي، يضيف أخنوش، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
