الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 20 يوليوز 2023، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة، حاول الدفاع عن الاتفاقيتين، وهما ضمن الاتفاقيات السبع المدرجة في جدول الأعمال، مضيفة أنه لم يفلح في ذلك، إذ وقع ما وصفته الصحيفة بـ«الإنزال» من قِبل البرلمانيين في القاعة المغربية، أدى إلى اكتظاظٍ، اضطرت معه رئيسة اللجنة نقل النقاش إلى القاعة الـ11 الكبرى.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن بوريطة أراد تمرير الاتفاقيتين، وإقناع البرلمانيين بجدواهما، لأن أجلهما القانوني سيحل في 2025، وأن 2024 ستشهد بدء تنزيل الاتفاقيتين، مبينة أنه لم يتمكن من ذلك، ليضطر إلى الاستنجاد بفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، لأجل إقناع الفرق البرلمانية بأهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، من خلال التأكيد أن الاتفاقيتين سالفتي الذكر، واللتين أثارتا نقاشا مجتمعيا، ستسمحان للمغرب بدخول نادٍ مشکّٓل من 120 دولة، تمنع الازدواج الضريبي، وأنهما تتعلقان بالتصريح الضريبي على الدخول فقط، ولا تمسان بأي حال من الأحوال ممتلكات مغاربة العالم، وأنه لا بد من المصادقة عليهما لبدء الإقرار بالدخول ابتداء من 2024.
وحسب المقال ذاته، فقد عبّٓر رؤساء فرق الأغلبية، وهم محمد غیاث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال، عن رفضهم لأي اتفاقية تمس بوضعية 6 ملايين مغربي يعيشون بالخارج، مطالبين بإرجاء البت في الاتفاقيتين، ومراجعة البنود التي تضر بمصالح مغاربة العالم، قصد تعديلها عبر خوض مفاوضات جديدة، إذ يحق للمغرب التحفظ على أي بند يرى أنه يضر بمصلحة مواطنيه ومصالحه العليا.
ونقلت الجريدة عن مصادر لها، أن غياث والتويزي ومضيان، عقدوا اجتماعا طارئا بمجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، واتخذوا قرارا موحدا بإسقاط الاتفاقيتين، ولو كلّٓف ذلك مواجهة الحكومة بشكل مباشر، مؤكدة أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، أخبروا زعماءهم بهذا القرار، حتى لا تنفجر الأغلبية الحكومية، ويصطدم الوزراء بقرار الرفض المعلّٓل بأنه يضر بمصالح المهاجرين، فيما تواصل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة، قصد إسقاط الاتفاقيات التي تضر بمصالح مغاربة العالم، والتحفظ على بنودها بصفة نهائية، والتقدم بطلب إرجاء التصويت على الاتفاقيتين معا، وهو ما أكدته مداخلات رؤساء ومجموعات فرق المعارضة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الصباح» إن نشطاء جمعيات مغاربة العالم التقوا برؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، مسلحين بمعطيات استقوها من خبراء بدول المهجر، المختصين في التحصيل الضريبي، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وأكدوا وجود أمور مريبة يراد من خلالها التضييق على تحويلاتهم المالية نحو بلدهم الأم، بفرض أداء الضرائب على كل عملية تحويل، بتنسيق مع فروع البنوك المغربية بدول المهجر، وأداء الضرائب عن كل عملية شراء لممتلكات بالمغرب، حيث أكد مغاربة العالم أن الاتفاقيات المعنية، تهدد أيضا المستفيدين من السكن الاجتماعي، والحاصلين على التعويض عن البطالة، والتغطية الصحية الإجبارية ببلدان الإقامة، بالمتابعة القضائية بتهم الغش وتقديم بيانات مغلوطة، وبذلك سيتم طردهم من سكنهم الاجتماعي، وحرمانهم من كل الامتيازات التي حصلوا عليها، لأنهم صرحوا أنهم بدون دخل في بلدان الإقامة.
