وأظهر التقرير أن نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالرضا عن حياتهم المهنية في المغرب لا تتجاوز 16%، ما يضع البلاد في المرتبة الـ13 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من حيث مؤشر الرفاهية المهنية.
بيئة عمل غير مستقرة وضغوط متزايدة
أكد التقرير أن الضغوط المهنية أصبحت ظاهرة عالمية مقلقة، حيث يشعر 41% من الموظفين حول العالم بإجهاد شديد في العمل.
وفي المغرب، يعاني 45% من الموظفين من ضغوط يومية، في حين يرتفع معدل الشعور بالغضب في بيئة العمل إلى 34%، ما يضع المغرب في المرتبة الثامنة إقليميا من حيث هذا المؤشر.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن 29% من المغاربة يعانون من مشاعر الحزن المتكررة أثناء العمل، مما يجعلهم أكثر عرضة للانعزال والتوتر. وبرزت الفئة الشبابية، وخاصة من هم دون سن 35 عاما، كأكثر الفئات تضررا نتيجة عدم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، خصوصا في بيئات العمل عن بعد.
الإدارة محور الأزمة والحل
بحسب التقرير، فإن ممارسات الإدارة السيئة تعد من أبرز أسباب الضغوط المهنية، حيث تؤثر بنسبة 70% على معدلات التزام ورضا الموظفين.
وأكد التقرير أن المديرين الذين يوفرون بيئة داعمة ويشركون فرقهم في صنع القرار يساهمون بشكل كبير في تحسين الالتزام والإنتاجية. وقدم التقرير ثلاثة محاور رئيسية لإصلاح بيئة العمل، وهي:
- إعادة التفكير في أساليب الإدارة: من خلال تعزيز ثقافة الاستماع وتحديد الأهداف بوضوح.
- تعزيز ثقافة الالتزام والانتماء: عبر إدماج القيم المهنية في عمليات التوظيف والتدريب وتقييم الأداء.
- الاستثمار في رفاهية الموظفين: من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمالي، لضمان بيئة عمل مستدامة.
التأثير الاقتصادي
أوضح التقرير أن الضغوط المهنية تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تقدر بـ8.9 تريليون دولار سنويا، نتيجة تراجع الإنتاجية وانخفاض معدلات الالتزام.
وفي المغرب، يُبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لسياسات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرضا الوظيفي.
مقارنة إقليمية
على الصعيد الإقليمي، تفوقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية على المغرب في مؤشرات الالتزام والرفاهية المهنية، حيث بلغت نسبة الرضا الوظيفي في الإمارات 29% مقارنة بـ16% في المغرب.
كما سجلت الإمارات والكويت مستويات عالية من تفاؤل الموظفين بإيجاد فرص عمل مناسبة، بنسبة 69% و84% على التوالي، بينما يعاني الموظفون في المغرب من نقص الثقة في سوق العمل.
