ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد فضحت شكاية المندوب الجهوي للتكوين بالرباط النازلة، بعدما توجهت لجنة تفتيش إلـى مـقـاولات لمعرفة مدى استفادة المشمولين بالتكويـن فـي مـخـتـلـف الـحـرف، بعدما أبرمت المندوبية الجهوية للتكوين للجهة الشمالية الغربية شراكات مع جمعيات حاصلة على المنفعة العامة، من أجل تقديم تمويل مالي لها، عبارة عن مبالغ جزائية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 عن كل متدرب.
وذكر مصدر مقرب من دائرة أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وفقا لما جاء في خبر الجريدة، أن عقود التكوين تلزم الجمعيات بتوفير مراكز للتكوين مخصصة لمواكبة الشباب خلال مراحل تكوينهم فـي مـجـالات مهنية مختلفة، كما توفر أيضا مكونين مؤهلين في المهن المبرمجة، وتعقد كذلك شراكات مع المقاولات والشركات الـعـامـلـة في قطاعات متنوعة، وخصوصا القطاعات التي يحتاجها المتدرجون لصقل معارفهم وتطوير مداركهم من جهة، وأن تكون مطلوبة في سوق الشغل من جهة ثانية.
