ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صحفي صادر عن صندوق الضمان الاجتماعي، في إطار جهود الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح البلاغ أن هذا الإعفاء يأتي نتيجة لاعتماد الصندوق نظاما لاماديا يعتمد على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، بما يتيح التأكد من الحالة الحياتية للمستفيدين بشكل آلي دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتادة.
وفيما يتعلق بالمستفيدين المقيمين خارج المغرب، أكد البلاغ أن الصندوق سيوجه لهم استمارة مراقبة الحياة التي يتوجب تعبئتها وتوقيعها من الهيئة المختصة في بلد الإقامة، مع إلزامية إعادة إرسالها إلى الصندوق بعد التوقيع والختم من قبل الهيئة المعنية.




