وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد حذّر الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص النقل عبر التطبيقات الذكية، من عقوبات صارمة قد تطالها.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه، بتوجيهه لهذا التحذير، يكون قد وضع حدا للجدل بخصوص خدمة النقل عبر التطبيقات، مبرزا، في جوابه على سؤال برلماني كتابي، أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص، أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، وتتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
وشدد لفتيت، في الجواب ذاته عن سؤال حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، على أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين، الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل، باستخدام التطبيقات الذكية، هي حالات محدودة، مشيرا إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق, ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط.
واعتبر وزير الداخلية أنه بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل، أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها.
صورة تعبيرية لتطبيقات النقل الذكي
وبمدينة طنجة، على سبيل المثال، بلغ عدد السيارات الخاصة وعربات النقل السري، التي تم حجزها بالمحجز البلدي، خلال الأسبوع الماضي، أزيد من 35 سيارة، بعدما جرى توقيفها من قبل المصالح الأمنية لعدم توفر سائقيها على وثائق الحيازة وتجاوز الحمولة المسموح بها قانونيا.
وفي المقابل، جرى سحب رخص السياقة لعشرات السائقين بمختلف أحياء مدينة طنجة وإيداع سياراتهم الخاصة وعربات البعض منهم، وهي من نوع «سبرانتير»، بالمحجز البلدي للمدينة، في انتظار تقديم الملف أمام النيابة العامة المختصة.
عربات يتم استعمالها في النقل السري
وفي السياق نفسه، كان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك ،قد أكد، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي حول الموضوع، أن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، التي تنص على ضرورة حصول السائقين الممارسين لأنشطة النقل المهني على بطاقة السائق المهني، موضحا أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمغرب، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم، على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وتتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات المطالب بتقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين، خاصة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وحماية سائقي هذه التطبيقات والزبناء مما سموه «الاعتداءات والمضايقات التي يمارسها بعض السائقين في شوارع العاصمة الاقتصادية»، في مقابل ذلك، تعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، أن التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية، مطالبين هذه الأخيرة بالتدخل لتطبيق القانون، وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري، مؤكدين أن مهنيي القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين، ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع، والالتزام بالقوانين التي تؤطره.
تطبيق مثير للجدل: «ياسر».. هل يعلم المغاربة بأنه مدعوم من لدن النظام العسكري الجزائري المُعادي للوحدة الترابية للمملكة؟
في الوقت الذي يواصل فيه النظام الجزائري إجراءاته العدائية منذ سنوات ضد الشركات المغربية، دون تأثير يذكر، فإن الشركات الجزائرية المقيمة في المغرب تعرف قصص نجاح حقيقية، مستفيدة من مناخ الأعمال الملائم وتسهيلات على جميع المستويات. الشركة الجزائرية الناشئة «ياسر»، لا يقابل نجاحها في المملكة سوى الحرب التي يشنها النظام الجزائري على كل ما يحمل عبارة «صنع في المغرب».
إنه تطبيق بديل للنقل الحضري (المشهور باسم VTC)، ولكنه أيضا خدمة توصيل سريع للوجبات والتسوق. من حيث الابتكار بالمعنى الدقيق للكلمة، «ياسر» يقدم شيئا قديما في حلة جديدة، ولكن من وجهة نظر تسويقية، حقق نجاحا باهرا!
حسنا، ما الذي يميز «ياسر»؟ أصله. «ياسر» هو تطبيق جزائري 100 %. فـ«ياسر» هو في الواقع اسم تطبيق أطلقته شركة «YA Technologies» في الجزائر العاصمة في شتنبر 2017، على نظامي أندرويد وإي أو إس. هذا النظام، الذي تم تطويره من قبل مهندسين جزائريين، نور الدين الطيبي ومهدي يطو، أحدث ضجة كبيرة في بلد الجنرالات، مع عجز مزمن في وسائل النقل العمومي، قبل أن يكتسب شعبية في جميع أنحاء المغرب الكبير وخارجه.
المعاملة بالمثل؟
في أبريل من العام 2021، أتحفنا عبد المجيد تبون بـ«القرار الرئاسي رقم 1»، والذي تم توزيعه على جميع أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم عبد العزيز جراد، والذي صدر فيه الأمر بفسخ جميع العقود التي تربط شركات الجزائر مع الشركات المغربية على وجه الخصوص. وذكر المغرب بالاسم في النص. وأعطى عبد المجيد تبون نفسه مهلة عشرة أيام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين لقطع جميع العلاقات مع الشركة المغربية الناشئة «Orsys Communication» التي طورت برنامج أوراس (Orass) الذي يضمن تدبيرا لا مركزيا للعمليات التقنية للتأمين من خلال الجمع بين العديد من وظائف الدعم في خدمة الفاعلين في التأمين.
وبرر قصر المرادية حينها قراره بضرورة عدم ترك البيانات الحساسة في أيدي «اللوبيات المعادية للجزائر». وفي ما يتعلق بـ«ياسر»، ماذا يمكننا أن نقول عن البيانات الشخصية لملايين المغاربة التي يجمعها التطبيق؟ لنتجاوز الأمر.
إن الإجراءات التي تهدف إلى «كسر المغرب» كثيرة. ونشير إلى قرار يوم 22 شتنبر 2021 يمنع كافة الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا الطائرات المسجلة بالمملكة من عبور الأجواء الجزائرية. ومن الواضح أن هذا الإجراء كان يهدف إلى ضرب الخطوط الملكية المغربية. ولكن عندما نعلم أن 15 خدمة من خدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية بالكاد تمر عبر الدولة المجاورة (من أصل 80 خدمة) وأن رسوم الطيران الجزائري كانت تعتبر مرتفعة للغاية، فإن القرار فشل في تحقيق مبتغاه. ونتذكر أيضا 31 أكتوبر 2021، عندما أمر عبد المجيد تبون نفسه المجموعة العامة سوناطراك بعدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا الذي يمر عبر المغرب لتوصيله إلى إسبانيا. لقد مرت بضعة أشهر على قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في نهاية غشت. لم يخف الجيران فرحتهم برؤية «التريسينتي» (الكهرباء) مقطوعة في المغرب والمغاربة يشنون حربا أهلية من أجل الطبخ أو التدفئة. لم يحصل هذا على الإطلاق، والبؤس واضح بشكل جلي في الجارة الشرقية.
