ووجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهما تتعلق بـ«تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء».
كما قرر الوكيل العام متابعة 5 مهندسين معماريين وتقني بجماعة مولاي يعقوب في حالة سراح بنفس التهم الموجه للمتهم الرئيسي.
وفي السياق نفسه، قرر الوكيل العام حفظ المسطرة في حق 4 متهمين وهم 3 مهندسين وموظف بجماعة مولاي يعقوب، تم الاستماع إليهم من طرف محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتمت إحالة جميع المتهمين المتابعين على ذمة القضية مباشرة على جلسة المحاكمة، حيث ستعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أول جلسة للشروع في محاكمة المعنيين بالأمر يوم 19 دجنبر الجاري.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 13/12/2023 على الساعة 21:45, تحديث بتاريخ 13/12/2023 على الساعة 21:45
