وجاء تأجيل الجلسة الجديد للمحاكمة بعد انتصاب محامي جديد للدفاع عن أحد المتهمين، والتماسه من المحكمة إمهاله مدة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وتمت جلسة اليوم عن بعد، وذلك بواسطة تقنية التناظر الرقمي من داخل قاعة مخصصة لهذا الغرض بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، حيث بعد تقديم المتهمين المتابعين في حالة اعتقال البالغ عددهم 11، واثنين من المتابعين في حالة سراح، وبعد التحقق من هوياتهم، تم الاستماع إلى ملتمسات هيئة دفاعهم، قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر نونبر الجاري.
وأكد رئيس الجلسة أن قرار عدم إحضار المتهمين جاء رأفة بهم، وذلك بعد انتصاب محامي جديد للدفاع عن أحد المتهمين، والتماسه من الهيئة مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
ويتابع في هذا الملف كل من النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس قبل أن يتم عزله بموجب حكم قطعي، والمسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، ومهندسان جماعيان، ومقاولان اثنان، ومسؤول حزبي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى عمدة فاس وكاتب مجلسه اللذان يتابعان في حالة سراح.
وتأتي محاكمة المتهمين على خلفية تورطهم في قضية لها علاقة بخروقات واختلاسات تتعلق بإبرام صفقات وسندات طلب كشفت عن خيوطها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من بينها صفقة بيع سيارات المحجز البلدي كانت قد بيعت على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنها تمت عكس ذلك، بالإضافة إلى خروقات شابت سندات طلب تخص الأغراس والإنارة بالمدينة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ».
