وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 19 فبراير الجاري، أن مجموع الأحكام التي صدرت في هذه القضية بلغ 100 سنة سجنا، موزعة على المتهمين الذين وزعوا إلى سبع فئات حسب طبيعة الجرائم المرتكبة من قبل كل فئة، إذ أدين ستة أشخاص بالسجن 6 سنوات لكل واحد منهم، وسبعة متهمين بالسجن 4 سنوات لكل واحد منهم، وأربعة متهمين بالحبس 3 سنوات لكل واحد منهم، وستة أدينوا بالحبس سنتين لكل واحد، بينما أدين 20 متهما بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، وأدين أربعة جانحين بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر.
وأبرزت اليومية أن المتهمين، وضمنهم قاصرون، قد وجهت إليهم تهم كل واحد حسب انتسابه إلى كل فئة، جنح «القيام بارتكاب جنايات ضد الأموال و إضرام النار عمدا في مبان عمومية والتخريب العمدي لمبان وعرقلة السير في الطريق العام، وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة والسرقة الموصوفة، وجنح العصيان وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة».
وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الجريدة بأن التهم لم تقتصر على ما ذكر فقط، بل شملت أيضا تهما أخرى، من بينها إهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم مما ترتب عنه إراقة دماء، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها، والمشاركة في تجمهر مسلح، وغيرها من التهم التي فتح بشأنها تحقيق، قبل أن يحال المتهمون على قاضي التحقيق، ثم إلى الجلسة العلنية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي.
وأوضح المقال أن هيئة الحكم أرجأت البث في الدعوى المدنية التابعة إلى حين الفصل نهائيا في حق الأحداث، كما أشعرت المتهمين بأجل الطعن بالاستئناف، بعد أن عقدت ثماني جلسات، قبل أن تختلي للمداولة وتصدر الأحكام السالفة الذكر.
وشهدت منطقة سيدي يوسف بن علي أحداث شغب خطِرة بعد تورط عدد من المتجمهرين في إضرام النار في سيارتين للشرطة، وتخريب واقتحام محلات تجارية ووكالات بنكية وغيرها من أعمال العنف، ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام وإجراء أبحاث أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المتورطين.
