وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في هذا الملف، البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، بخمسة سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، فيما قضت بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق مقاولين اثنين بمدينة فاس.
وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، إدانة المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بـ10 أشهر حبسا نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق موظف بجماعة فاس.
وفي السياق نفسه، أدانت الغرفة ذاتها ثلاثة موظفين بجماعة فاس ومقاول ثالث، وحكمت عليهم بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة مالية تراوحت ما بين ألف درهم و5000 آلاف درهم، فيما حكمت على موظف رابع بنفس الجماعة بثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بينما أدانت موظفا خامسا بالحبس النافذ 3 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم.
ومن جهة أخرى قضت بالحكم بالبراءة في حق المتهمين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بعمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلسه سفيان الإدريسي.
جدير بالذكر أن أفراد الشبكة المذكورة توبعوا بتهم « اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ ».
وكانت هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي تفجرت بعد تسجيل خروقات واختلاسات تتعلق بإبرام صفقات وسندات طلب بجماعة فاس، من بينها صفقة بيع سيارات المحجز البلدي كانت قد بيعت على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنها تمت عكس ذلك، بالإضافة إلى خروقات شابت سندات طلب تخص الأغراس والإنارة وتزفيت طرقات المدينة.
