واعتبر يحي غماريش عضو اللجنة المنظمة في تصريح للموقع، أن هذا اليوم العلمي المنظم بمشاركة شعبة القانون العام، وماستر السياسات العمومية والتنمية، ومركز رؤى من الشرق للدراسات القانونية والاقتصادية والمالية، تمحور حول موضوع « الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، بين الطموح وعقبات التنزيل في زمن الرقمنة »، يأتي لتسليط الضوء على أهم الأوراش التنموية الكبرى، باعتباره يندرج ضمن السياسات الاجتماعية التي تبنتها المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، مضيفا أن هذه الأوراش تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين، تحسينا لظروف سكنهم والتشجيع على تملكه.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذه الأوراش جاءت من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير اللائق، وكذلك من أجل التخفيف من حدة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
بدوره، اعتبر خالد شيات، رئيس مركز رؤى من الشرق للدراسات القانونية والاقتصادية والمالية، في تصريح مماثل، أن الحكومة فتحت مجموعة من الأوراش الاجتماعية الضخمة، عبر سياسات اجتماعية هادفة ومستهدفة لفئات اجتماعية، لازالت تعاني الهشاشة والفقر، تتمثل في برامج ومشاريع مختلفة، مثل برامج السكن الاقتصادي، وبرامج السكن الاجتماعي، ومشروع الدعم المادي المباشر للأسر المعوزة.
وأشار شيات أن.هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الملكية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مبينا أنه بالرجوع إلى قانون المالية لسنة 2023 وبالتحديد « المادة 8″، تتضح أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي، وفي نفس السياق وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ينص القانون رقم 58.23 على الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم.
في المقابل، أكد زهر الدين طيبي نائب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ومنسق ماستر « التحول الرقمي، الإعلام وحماية المعطيات »، في تصريح ل le360، أن اليوم الدراسي جاء ليناقش رفقة خبراء في المجال، إضافة إلى الآثار الإيجابية المحتملة لهذه السياسات، مجموعة من التحديات والصعوبات في التنزيل على أرض الواقع، من أهمها محدودية الموارد المالية، وضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، وبُنية المجتمع المغربي، وكذا بعض الثغرات القانونية التي يمكن أن تعيق تنزيله.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الندوة ستعمل على التعريف بصيغ الدعم المباشر الاجتماعي، وكذا دعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتسليط الضوء على الأهداف والوسائل والإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الإطار، وكذا مناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه هذه السياسات، وتقديم بعض المقترحات المساعِدة على تنزيلها، تجنبا للعوائق، والبحث في مدى اتساقهما وانسجامهما مع سياسات الدعم الاجتماعي المعتمدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، وكذا البحث في ملاءمتهما للقدرة والوضعية المالية للبلاد، وفي قابليتهما للتنزيل.
وعرفت الندوة مناقشة معالم هذا الورش، ومناقشة آفاقه ورهاناته، والتحديات التي يمكن أن تواجهه في زمن الرقمنة، من خلال المحاور المتمثلة في الإطار القانوني والتنظيمي المؤطِّر لورش الدعم المباشر الاجتماعي ودعم السكن، وآفاق وتطلعات ورش الدعم المباشر الاجتماعي ودعم السكن في تحقيقه للأهداف الكبرى لورش الحماية، وكذا عقبات وتحديات التنزيل الفعلي لورشي الدعم المباشر الاجتماعي ودعم السكن، إضافة إلى محور الرقمنة ودورها في تنزيل وأجرأة ورشي الدعم المباشر الاجتماعي ودعم السكن.
