وفي تفاصيل القصة المثيرة، التي أوردتها صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد ارتكب رجل الأعمال جريمة قتل في حق شاب تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، في 26 مارس 2011، وزعم الموقوف أن الضحية معروف بنشاطه في الاتجار بالممنوعات وأنه حاول اختطاف خليلته منه، ليتعارك معه بالسلاح الأبيض دون أن يعلم بوفاته.
وحسب خبر الجريدة، فقد أكد رجل الأعمال، أمام الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أنه لاذ بالفرار بعد العراك مع التونسي، إلى بيت أحد معارفه بالضواحي الباريسية، وأن المجنى عليه تعقبه للانتقام منه وتصفيته، فوجه إليه ضربة وغادر فرنسا .
ووفقا لخبر الجريدة فإن رواية السلطات القضائية والأمنية الفرنسية قالت، في شكايتها الموجهة لنظيرتها المغربية، إن المتهم تنازع مع الضحية على كلب ليلة 27 مارس 2011، وفي اليوم الموالي عاين المشتبه فيه الضحية يخرج من بيته فلاحقه وأسقطه أرضا ووجه له الركل والرفس وطعنه بسكين في صدره، ما تسبب في تمزق في القلب والرئة وبعدها غادر باريس نحو المغرب في 29 مارس من السنة نفسها.
وكشفت الجريدة أن الفاعل لاذ بالفرار نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، قبل أن تخبره والدته بالمهجر بأن عائلة الضحية تريد الانتقام من أسرته بفرنسا، وبأن ملفه عرض على محكمة الجنايات بباريس، قبل أن يحصل القاتل على شهادة وفاة من مكتب الحالة المدنية بمقاطعة حسان بالرباط، ويبعثها لشقيقه بفرنسا للإدلاء بها إلى غرفة الجنايات هناك، غير أن الأخيرة أدانته غيابيا بـ25 سنة سجنا، مشككة في وفاته.
وتبعا لخبر الجريدة، فقد ظل القاتل مبحوثا عنه إلى أن سقط في قبضة الأمن المغربي، حيث كشفت الأبحاث أن المتهم سلم شرطيا يعمل بولاية أمن الرباط 3000 درهم مقابل تنقيط اسمه للتأكد من مصير البحث عنه، وأمرت النيابة العامة بالبحث مع رجل الأمن في الموضوع، فأكد أن الموقوف صديق له ويتحدران معا من يعقوب المنصور، وأن الفاعل منح هذا المبلغ لوالدته بعدما علم إصابتها بالسرطان من أجل اقتناء أدوية وجرى تكييف الجريمة للفاعل إلى الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة واستعمال وثيقة مزورة، وجرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا.
