وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، أن الطبيب الموقوف كان موضوع تعليمات النيابة العامة المختصة بخصوص رفع فيديوهات على تطبيقات اجتماعية تظهر هؤلاء الأطفال القاصرين في أوضاع مخلة، ما جعلها تعطي تعليماتها للضابطة القضائية لدى مصالح الدرك الملكي، للتحقيق حول حيثيات هذا الموضوع، خاصة وأن الأطفال يشتبه في أنهم ينحدرون من قرى طنجة حيث يتم استغلالهم، من طرف الطبيب الموقوف، جنسيا، لتصويرهم وسط غموض يلف وجهة هذه الفيديوهات.
وأضافت الجريدة أن فرقة أمنية لدى مصالح الدرك قامت باقتياد الطبيب الموقوف إلى منزله بمدينة طنجة، حيث جرى تفتيشه بشكل دقيق بحثا عن أي فيديوهات أخرى أو الجهات التي يتعامل معها المشتبه فيه، إذ غالبا ما يتم توجيه هذه الفيديوهات لمنصة مغلقة يدخل إليها أشخاص بعينهم دون غيرهم، وغالبا ما يدفعون مبالغ مالية مهمة مقابل مشاهدة هذه الأشرطة.
ونقلا عن مصادر الصحيفة، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه فيه السجن المحلي عين الدالية بطنجة، لحين الانتهاء من جميع التحقيقات الأمنية والقضائية بخصوص هذا الملف، أو وجود أشخاص آخرين مشاركين في هذه الجرائم الإلكترونية والجنسية في حق الأطفال القاصرين.
وسبق أن تلقت المصالح الأمنية، أثناء الاستماع لأطفال ضحايا اعتداءات جنسية، شكايات شفهية، عن تعرضهم لمثل هذه العمليات، حيث يشاهد المئات من الأشخاص في فيديوهات عبر العالم داخل هذه الغرف الرقمية المغلقة، مما يعقد أحيانا على المصالح الأمنية اختراقها نظرا لوجود شبكات محترفة في هذا الإطار، تستغل الفقر أحيانا لتوسيع أنشطتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه القضية يرتقب أن تميط اللثام عن إمكانية وجود أشخاص آخرين ينشطون في مثل هذه الغرف الرقمية بطنجة وعلى المستوى الوطني.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا