وحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها إدارة مراقبة التراب الوطني، مكنت في الساعات القليلة الماضية من تحديد هوية وتوقيف العشرات المتهمين، الذين يشتبه في صلتهم بملف الابتزاز، والذي كان يتعرض له مرتفقو مستشفيات فاس، خاصة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، والمستشفى الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب.
ورجح المصدر نفسه، أن يرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف الذي خلق ضجة للرأي العام المحلي والوطني، ليشمل بعض من المسؤولين على شركات المتعاقد معها بتوفير حراس الأمن الخاص، وتوفير الأطر الصحية الخاصة، وكذا المكلفة بنقل المرضى والموتى، حيث لم تستبعد المصادر ذاتها، أن تعصف هذه القضية بعدد من المسؤولين على قطاع الصحة بمدينة فاس، الذين يحاولون إبعاد شبهة التغاضي، وعدم إبلاغ عن الممارسات اللامسؤولة وغير القانونية لحراس الأمن، في الوقت الذي تروج أخبار عن إقدام بعض مسؤولي المستشفيات المعنية عن فسخ عقد توفير الحراسة من الشركات المتورط عمالها في هذا الملف.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت يوم أمس الثلاثاء، ما يزيد عن 20 حارس أمن خاص، يشتغلون بكل من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس والمستشفى الجهوي الغساني ومستشفى ابن الخطيب، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز وفرض إتاوات ضد مرتفقي هذه المستشفيات الصحية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها Le360، فإنه تم تنفيذ عمليات التوقيف بشكل متزامن بالمؤسسات الصحية المشار إليها، وأسفرت عن توقيف ما يزيد عن 20 حارس أمن خاص في حصيلة أولية، وذلك بعد عملية رصد وتتبع تلاها توصل المصالح الأمنية بمعلوماتٍ تفيد قيام المعنيين بالأمر بمماراسات غير قانونية اتجاه مرتفقي مستشفيات فاس.
وكشفت المصادر ذاتها بأن المشتبه فيهم كانوا يعرضون مرتفقي المؤسستين الصحيتين للابتزاز ويفرضون عليهم إتاوات مقابل السماح لهم بولوج المؤسسات الصحية أو قصد تسريع استفادتهم من العلاجات الطبية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
