وأعرب سكان من قرى أومزا وتيقاجيوين وبوازمو وبواضيل، في اتصالات مع Le360، عن ارتياحهم لانطلاق أعمال بناء العديد من المشاريع الطرقية والتنموية، معتبرين أن هذه المشاريع ستكون مفتاحًا لتخفيف معاناتهم ورفع العزلة عنهم، فيما تمثل أيضًا دفعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ومن بين هذه المشاريع يبرز الطريق الذي يربط بين دواري أومزا وبواضيل، والذي كان يضطر سكان المنطقة إلى قطع مسافات طويلة على الأقدام أو بوسائل النقل التقليدية للوصول إلى وجهاتهم. كما كانوا ينقلون مرضاهم على ظهور الدواب للوصول إلى أقرب مستوصف، عبر تضاريس جبال الأطلس المتوسط الشامخة.
إقرأ أيضا : فيديو. سكان أومزا مازالوا ينقلون مرضاهم فوق الجرار!
وجرى تدشين هذه المشاريع في إقليم ميدلت يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وركزت هذه المشاريع على تعزيز البنية التحتية الطرقية واللوجستية بهدف تعزيز الدينامية التنموية القائمة في الإقليم، الذي يحمل طابعاً قروياً قوياً.
ومن بين المشاريع التي تم إطلاقها، أشرف عامل إقليم ميدلت مصطفى النوحي، على تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين بو أزمو وإملشيل. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث شبكة الطرق في الإقليم وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، بتمويل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ومجلس جهة درعة- تافيلالت بميزانية قدرها 53.8 مليون درهم.
إقرأ أيضا : 10 ساعات لإنقاذ امرأة حامل داهمها المخاض بأيت حنيني
وفي الجماعة القروية أوتربات، تم إطلاق أعمال بناء الطريق غير المصنفة، التي تربط بين دوار آيت عمر ودوار تاوريرت، على طول 17 كيلومترًا. يهدف هذا المشروع، الذي يتم تمويله من قبل مجلس جهة درعة- تافيلالت بقيمة 30.5 مليون درهم، إلى تحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، ويأتي في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
وفي إطار مشروع آخر، قام عامل إقليم ميدلت بتسليم سيارة إسعاف لجمعية تسيير دار الأمومة بجماعة أموكر، بالإضافة إلى تسليم كراسي متحركة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في المركب السوسيو- رياضي بإملشيل.
وفي تصريح للصحافة، أكد مدير التجهيز والماء بميدلت، بلال شكلال، أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم دينامية التنمية السوسيو- اقتصادية في إقليم ميدلت، مشيرًا إلى أنها ستكون لها تأثير كبير على ظروف حياة السكان، وستساهم في تسريع مسلسل التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ».
