وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن «المستثمرين بجهة الداخلة ينتظرون قرارا صادرا عن إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتم بموجبه تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية من أجل سدّ الفراغ الحالي».
واعتبر المستثمرون أن «تعيين مدير لهذه المؤسسة الهامة من شأنه إنهاء حالة «البلوكاج» أو الشلل الذي تعيشه الوكالة الحضرية بالداخلة منذ مدة طويلة بسبب شغور منصب المدير»، مضيفين أن «التعيين الجديد سينهي أيضا الإجراءات البيروقراطية ويسير في اتجاه تبسيط المساطر الإدارية في وجه المرتفقين، ويمنح الوكالة إمكانية مواكبة الدينامية التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس بهذه الربوع من الوطن».
هذا، ويصنف المستثمرون مدينة الداخلة على أنها «من أغلى المناطق على المستوى الوطني في ما يخص العقار، سواء في ما يهم ثمن المتر المربع أو قيمة الكراء»، مطالبين في هذا الصدد بـ«تحسين أداء الوكالة الحضرية للمدينة».
ويناشد مجموعة من المستثمرين وزيرة إعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووالي الجهة من أجل «التدخل العاجل لتعيين مدير على رأس الوكالة الحضرية، حتى يساهم في لعب المؤسسة لأدوارها الاقتصادية الحيوية».
