وبعد جلسات مطوّلة شملت الاستماع إلى المتهمين، والشهود، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، أدانت المحكمة رئيس المقاطعة السابق، رضا عسل، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتغاضي عن مخالفات في رخص التعمير، فيما أدين القائد السابق لملحقة اللويزات، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في تسهيلات مشبوهة مرتبطة بالتعمير.
وفي ما يخص بقية المتابعين، قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة في حق ثلاثة من أعوان السلطة، يشتغلون بالملحقتين الإداريتين سهب الورد وجنان اللويزي، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدين أربعة مهندسين بشهرين حبسا نافذاً لكل واحد منهم، وغرامة قدرها 2000 درهم.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة النائب الثالث لرئيس المقاطعة، إلى جانب موظفَين تابعين للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
ويُذكر أن تفاصيل هذه القضية، تعود إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها في شبهات وجود اختلالات تدبيرية وتسييرية، وتراكم خروقات في منح رخص التعمير بمقاطعة جنان الورد، التي تولى رئاستها رضا عسل، إلى جانب رئيس الملحقة الإدارية الويزات، وأربعة من أعوان السلطة وبعض المقاولين والوسطاء (السماسرة).
