وتحول دوار عين زيتونة بالجماعة القروية البحراويين إلى نقطة تجمع جرافات السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة حيث أشرف الكاتب العام بالعمالة ومسؤولي الدرك الملكي والقوات المساعدة على بدء عملية الهدم التي طالت نحو 8 فيلات بعضها مكتمل البناء وأخرى في طور البناء فوق أرض جماعية جرى تفويتها بطرق غير قانونية من قبل مجزئ سري لعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، والذي تمكن في ظروف غامضة من بيع بقع أرضية بالدوار المطل على ساحل مالاباطا بطنجة.
ووفقا لما عاينه مراسل Le360 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد تم هدم خمس فيلات بشكل كامل إلى جانب فيلات أخرى في طور الإنجاز بدوار زيتونة الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مرتع خصب لعدد من المجزئين السريين الذين باعوا أراضي وبقعا تابعة للملك الجماعي وللجماعة السلالية، وبينهم مسؤولون جماعيون، لأشخاص من داخل وخارج المغرب والذين شرعوا في بناء فيلات صغيرة وكبيرة إلى جانب منازل.
وكشفت مصادر خاصة أن عامل الإقليم عبد الخالق مرزوقي أشرف شخصيا على متابعة عمليات الهدم واستصدار قرارات الهدم التي طالت الفيلات المذكورة والتي من المنتظر أيضا أن تطال عدد من الفيلات الأخرى بالمنطقة في الأيام المقبلة، بسبب بنائها بشكل غير قانوني وبشكل مخالف لقوانين ووثائق التعمير، وهو الأمر الذي قد يورط مسؤولي المجلس الجماعي لجماعة البحراويين.
Démolition de constructions illégales dans la commune de Al Bahraouyine. (Crédit: Said Kadry/Le360).
وفي سياق متصل، كشفت معطيات خاصة على أن مصالح الدرك الملكي بإقليم الفحص أنجرة استمعت في إطار تحقيقاتها إلى إفادات عدد من الأشخاص المتضررين والذين صرحوا بوثائق تخص اقتنائهم بقع أرضية وحصولهم على رخص غير قانونية لبناء هذه الفيلات من طرف شخص متهم بالتجزيء السري بالمنطقة، وهو ما دفع عناصر الدرك إلى إجراء مزيد من التحقيق لمعرفة تفاصيل عمليات البيع، وما إذا كانت قد تمت بوثائق مزورة وبرخص مزورة، حيث ينتظر صدور مذكرات بحث في حق المتورطين في هذه العملية، التي ستسقط عدد من رؤوس التجزيء السري بالمنطقة.
وخلف تنفيذ قرار هدم عدد من البنايات العشوائية والفيلات، والتي تم تشييدها في واضحة النهار فوق الملك الجماعي، بعض الانتقادات من طرف أصحاب تلك المنازل الذين احتجوا على السلطات بسبب عدم تبليغهم بقرارات الهدم، في وقت استغرب البعض الآخر عدم تنفيذ القانون على الجميع، خاصة أن المنطقة تعرف انتشار العديد من البنايات المشيدة بشكل عشوائي فوق الملك العمومي البحري دون أن تصلها جرافات السلطة، غير أن السلطات المحلية بإقليم الفحص واجهتهم بأدلة قانونية وأن العملية تتم وستتواصل بإشراف تام من قبل النيابة العامة بمدينة طنجة، مبرزة أن الوكيل العام للملك كلف عناصر الدرك بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث هذه الفيلات والمباني العشوائية فوق الملك الجماعي أراضي سلالية والترخيص ببناء «فيلات» فاخرة بها، وهي بنايات تم إحداثها بتجزئة سرية عشوائية.
