وحسب بلاغ للجامعة توصل le360 بنسخة منه، أكدت الجامعة في مراسلة موحهة إلى الوزيرين، أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأي خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة، ولعدم تكريس الفكر الرائج مؤخرا بأن استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن يكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها.
وأضافت الجامعة، بأن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتم عليها في المكتب الوطني أن نراسل الوزيرين بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي، بحيث سبق وأن طرح باسم الجامعة ونيابة عن جل موظفات وموظفي القطاعين والمتعلق بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية، بل والأكثر من ذلك أخذا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله موظفو القطاعين من مجهودات منوطة بمهامهم المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية التي يضطلع بهما قطاعي التجهيز والنقل، على حد سواء، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية.
وأشارت الجامعة في بلاغها، إلى أن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة لبلادنا المتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة، مؤكدة انها كانت تتفهم هذه المبررات في حينه من باب الممارسة النقابية الوطنية المسؤولة الهادفة إلى الدفاع عن مصالح الموظف دون إهمال باقي المصالح الأخرى لوطننا والأولويات ذات البعد الاجتماعي على الخصوص التي يسعى لتحقيقها، وهو ما لم يعد ممكنا ومقبولا ولا مستساغا حسب الجامعة، في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها، مثمنة ذلك ومعتبرة انه حق تأخر استيفاؤه نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي أصبح يعيشها الموظف العمومي.
