وحكمت المحكمة ببراءة المتهم عبد السلام نباص، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي وضع في حالة اعتقال منذ شهر ماي الماضي، على ذمة التحقيق في قضية هزت الراي العام المحلي بالعرائش بناء على شكاية تقدم بها أحد المحامين المرشحين لرئاسة الجماعة الترابية السواكن باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ونظرا لشغور منصب رئيس جماعة السواكن لأزيد من 6 أشهر، إثر اعتقال رئيسها عبد السلام نباص، فقد جرى انتخاب محمد الزقال، عن حزب التجمع الوطني للاحرار رئيسا للجماعة، بتاريخ 6 يناير 2023.
وجاء حكم البراءة عقب الاستماع إلى رئيس الجماعة السابق وإلى إفادات محاميه، حيث نفى نفيا قاطعا جميع الاتهامات المنسوبة إليه في هذه القضية، مؤكدا أنه ضحية حسابات سياسية، مبرزا أن التدبير لتوريطه في عملية اختطاف أشخاص وتسخير عصابة لذلك، كان مجرد ضغط لأجل إجباره على التخلي عن ترشحه لمنصب رئيس جماعة السواكن.
وفي السياق ذاته، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في 22 مارس 2022، حكمها في نفس الملف الجنحي المتعلق بقضية الاختطاف بجماعة السواكن، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق المتهمين في القضية، بتهمة ضلوعهما في قضية اختطاف منتخبين.
وتعود تفاصيل القضية إلى 8 شتنبر 2021، عندما تعرض محام مرشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لعملية اختطاف وصفت بـ« الهوليودية »، فاتهم عصابة موالية للرئيس المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان رئيسا للجماعة خلال الولاية السابقة، بترهيبه قصد ثنيه عن منافسته على رئاسة الجماعة.
وقاد حينها رئيس المركز القضائي للدرك بالعرائش، تحقيقات مكثفة، كشفت أن المحامي كان متوجها هو ومرافقين اثنين له على متن سيارة من طراز « هونداي تيكسون »، في ساعة متأخرة من يوم الاقتراع، وبالضبط ليلا من القصر الكبير إلى دوار أولاد الشهبي بجماعة السواكن، للالتحاق بمستشارين يساندونه فتمت محاصرتهم بسيارتي « داسیا » و »مرسيدس 207″، ما تسبب في انحراف سيارته في منحدر، ليتفاجأ بحوالي 10 أشخاص وهم يضعون قناعا على عينيه وفمه، الأمر نفسه بالنسبة لمرافق له، فيما ثالثهما تمكن من الفرار، حيث عمد منفذو العملية إلى وضعه هو في سيارة ومرافقه في مركبة أخرى، ثم احتجزوهما بمنزل، وذلك لترهيب المحامي للتراجع عن الترشيح لرئاسة الجماعة وعدم منافسة الرئيس السابق لها.
وقام المختطفون، بعد ساعات من الجحيم والاحتجاز، بالتخلص من المحامي، ومرافقه قرب محطة بنزين تقع بطريق جماعة السواكن، حيث رصدتهم كاميرات مثبتة هناك، والتي كانت بمثابة الخط الرفيع لفك لغز جريمة الاختطاف، حيث قاد البحث إلى اعتقال صاحب « مرسيدس 207″ وشاب أخر، أما رئيس الجماعة حينئذ فلم توجه له أية تهمة.
