وانعكس هذا الارتفاع الكبير المسجل على المتطلبات الكثيرة من هذه المادة الحيوية والقادمة من سد 9 أبريل، وسدود أخرى تعد من الموارد المهمة في المنظومة المائية لطنجة، بينها سد إبن بطوطة وسد الخروب وسد دار خروفة.
وتعيش هذه السدود التي تضخ كميات هامة من المياه على مدينة طنجة، وضعا صعبا حيث سجل نقصا حادا في الحقينة المائية بها، بعدما عانت في السنوات الأخيرة من قلة التساقطات المطرية.
وتحسبا لانعكاسات هذا النقص الحاد في تزويد المدينة والنواحي بالماء الشروب مستقبلا، انتقلت السلطات المحلية بمدينة طنجة، منذ الأسبوع الماضي، إلى مرحلة تفعيل القرارات والإجراءات الاستباقية المتخذة في ظل الإجهاد المائي الذي تعانيه عاصمة البوغاز.
وشرعت السلطات المحلية بالمدينة في اتخاذ تدابير مرحلية لمواجهة أزمة العطش بتنسيق مع كافة المسؤولين وفعاليات المجتمع المدنية، حيث قررت منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات لثلاثة أيام أسبوعيا، كما أصدرت ولاية الجهة قرارا عامليا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب في نفوذ عمالة طنجة أصيلة.
ويأتي القرار حسب ما أكده محمد بوجمعة، رئيس قسم البيئة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح ل LE360، بعد الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة طنجة أصيلة والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وقال بوجمعة إن تفعيل القرارات الولائية يأتي بهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة طنجة بالماء الشروب في ظروف عادية، حيث يجري تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، ناهيك عن قرار منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
كما يمنع القرار، يؤكد بوجمعة، نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، حيث يشترط القرار على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء، الى جانب قرار غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
وذكر هذا المسؤول بولاية جهة طنجة أنه وبحسب القرار المتخذ أيضا يمنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، مبرزا في السياق ذاته أن السلطات منعت سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ناهيك عن منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
