وذكرت يومية « الاخبار » في عددها ليوم غد الجمعة 26 ماي 2023، أن المحكمة الابتدائية أعلنت عن سمسرة عمومية، في نهاية الشهر الجاري، لبيع شقة لفائدة النائبة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب يشارك في الأغلبية الحكومية، في مواجهة طليقها الثاني، الذي يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي، وذلك بعدما قامت بإفراغ المنزل من كل محتوياته، مستغلة في ذلك غياب الزوج، الذي كان في زيارة إلى والدته بمدينة مكناس، قبل استكمال إجراءات الطلاق.
وحسب الجريدة فقد أصيب الزوج بصدمة قوية جراء تصرفات زوجته منذ أن أصبحت نائبة برلمانية، وصلت إلى حد طرده من المنزل، بعد عشرة زوجية بينهما دامت أزيد من 15 سنة.
وكانت البرلمانية تشتغل أستاذة في التعليم الابتدائي، لكن زوجها ساعدها في استكمال دراساتها العليا حيث تمكنت من الحصول على شهادة الإجازة الجامعية فيما كان الزوج يتكفل بتربية أبنائهما، وساعدتها الشهادة الجامعية على تغيير الإطار، وانتقلت للتدريس في سلك التعليم الثانوي قبل أن تنخرط في العمل السياسي.
وكشفت المصادر أن الأستاذة تسلقت المناصب التنظيمية بسرعة داخل الحزب الذي انخرطت فيه لأول مرة، بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها، والعلاقات الجيدة التي تربطها بقياديين بارزين بهذا الحزب خاصة قيادي بارز يشغل منصب نائب الأمين العام، حيث وضعتها قيادة الحزب على رأس اللائحة الجهوية للحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر شتنبر 2021.
وتمكنت الزوجة المعنية من الحصول على مقعد برلمانى بمجلس النواب، ومنذ ذلك التاريخ دخلت في صراعات مع زوجها، الذي لم يتقبل كثرة غيابها عن المنزل بسبب الأنشطة الحزبية التي تشارك فيها خارج المدينة التي تقيم بها، وكذلك سفرياتها إلى الخارج بحكم عضويتها بإحدى شعب العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأمام تصاعد حدة المشاكل، وضعته أمام الأمر الواقع، بمطالبتها بالطلاق بدعوى أن مهامها البرلمانية والحزبية لا تسمح لها بالانضباط لمتطلبات الحياة الأسرية والزوجية.
