وأبرز السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة «عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل».
وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط »، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وبخصوص مراجعة مدونة الشغل، قال الوزير «سننكب جميعا على فتح هذا الورش»، مشيرا إلى أن «مدونة الشغل لم تحين منذ زهاء عقدين من الزمن، وهي الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات».
وأبرز أن هذا الورش التشريعي سيكون مناسبة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق مناصب الشغل والحفاظ عليها.
وفي ما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد الوزير «أننا نعمل بشكل دؤوب منذ مدة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود في إطار توافقي ومسؤول ووفقا لما يقتضيه الدستور»، مؤكدا أن هذا القانون التنظيمي من شأنه أن يؤسس لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها تتمثل في الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم.
