وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، هذه القضية، مشيرة إلى أن النيابة العامة راعت ظروف المتهمة الصحية، وتركتها تضع مولودها وأخذ قسط من الراحة النفسية، ومنحتها الوقت الكافي أيضا، لتسوية وضعيتها مع المشتكين المزعومين، لكن دون جدوى.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن التعليمات الشفوية للوكيل العام للملك بالقنيطرة، لوضع المحامية بالحراسة، جاءت بعدما باءت بالفشل جميع محاولات صلحها مع المشتكين الذين زعموا تقديمهم مبالغ مالية لها للحصول على وظائف في أسلاك أمنية، لتضع النيابة العامة شكايتها في مقدمة الشكايات الخاصة بالتصفية القضائية لمنتسبي المهن القضائية على صعيد الدائرة القضائية للغرب، قبل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025.
وحسب الصحيفة، فقد جرت إحاطة النقيب الذي تتبع له الموقوفة بتاريخ إيقافها، وموعد تقديمها أمام النيابة العامة، فكلف عضوا بمجلس الهيأة للحضور معها أثناء بحث ضباط الفرقة الجهوية بالعاصمة الإدارية للمملكة، مبرزا أن عددا من المحامين، عبروا في حديث مع الجريدة، عن رغبتهم بالتبرع وجمع مبالغ مالية في ما بينهم من أجل تسوية وضعية زميلتهم مع المشتكين المزعومين، بعدما وجدت نفسها في قفص الاتهام، وشرعت زميلات لها في البحث عن المشتكين، قصد التفاوض معهم، أملا في طي الملف وإطلاق سراح الظنينة.
وأشارت اليومية، في متابعتها، إلى أن نقيب المحامين سبق له أن ربط الاتصال بالمحامية المشتكى بها، ونصحها بضرورة تسوية وضعيتها مع المشتكين بدل تقديمها أمام النيابة العامة، وتركت النيابة العامة مهلة تفوق ثلاثة أشهر للمشتبه فيها، لكن دون جدوى، سيما بعد إخبار الوكيل العام للملك بأنها حامل، قبل أن يتم إخبارها بموعد تقديمها أمام الفرقة الجهوية، وبعدما تخلفت عن الحضور بداية الأسبوع الجاري، جرت مداهمة بيتها بعاصمة الغرب، ونقلت إلى مقر الفرقة بولاية أمن الرباط بحي حسان بالعاصمة.
وستحيل الضابطة القضائية على النيابة العامة، غذا السبت 18 يناير 2025، المشتبه فيها من أجل استنطاقها في التهمة المنسوبة إليها، وانتظر زملاء لها رفع الحراسة عنها لظروفها الاجتماعية، لكن لم يتحقق مرادهم، وسيؤازرها عدد من المنتسبين للمهنة، في انتظار القرار الذي ستتخذه النيابة العامة.
