وتبعا لما جاء في المذكرة التي وجهها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى رؤساء مجالس المقاطعات الأربع بطنجة وهي (مغوغة، بني مكادة، السواني، طنجة المدينة) حول تسليم الشواهد الإدارية للربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء فان شركة امانديس باتت ملزمة بعدم قبول أية شهادة إدارية صادرة عن المقاطعات الكمعنية، إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة التي حصلت 360 على نسخة منها.
وجاء في المذكرة التي أغضبت رؤساء المقاطعات الأربع بطنجة، والذين التزموا الصمت خوفا من ردة فعل قوية من وزارة الداخلية ومسؤولي ولاية طنجة، إنه « في إطار تتبع عمل المقاطعات التابعة لجماعة طنجة، وبناء على جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي تقوم بها المصالح المختصة، تبين أن مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن مصالحكم دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال ».
وكشف الوالي في مذكرته الموجهة لرؤساء المقاطعات « أن هذا النوع من الممارسات يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين مرتفقي الإدارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة ».
ووضع والي الجهة رؤساء المقاطعات الأربع أمام الأمر الواقع الى جانب مسؤولي شركة أمانديس بعدما طالب بالحد « من هذه الممارسات، وإعمال مبادئ الشفافية والجدية في تدبير المرفق العام ».
ودعا والي طنجة المسؤولين المعنيين إلى « التقيد بالإجراء ات التالية: عدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها « أمانديس »، يعهد إليها مهمة الدراسة، والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين، و عدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، وكذا الاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة، التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة، إلى جانب التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وأخيرا توجيه مصالح المقاطعات بصفة (دورية ومنتظمة كل أسبوع) نسخا من الشواهد الإدارية المسلمة إلى شركة « أمانديس » قصد إمداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف.
وأوقعت مذكرة امهيدية غضبا شديدا على مسؤولي المقاطعات الأربع بطنجة، الذين التزموا الصمت كما الأحزاب التي ينتمون إليها، خصوصا وأن تسليم هذه الشواهد لطالما كان السبب الرئيسي في انتشار العشرات من مخالفات التعمير بالمدينة والأحياء التي يسيرونها خصوصا بطنجة المدينة ومغوغة وبني مكادة.
وكشفت تحقيقات مسؤولي ولاية طنجة بناء على تقارير لجان مختصة أن العديد من رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات استغلتفي غير محلها، منذ أشهر، وعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو إحداث تغييرات على مستوى الطوابق والبنايات والمساكن والعمارات التي جرى تشييدها.
