الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية» في عددها الصادر، يوم الخميس 13 أبريل 2023، مشيرة إلى أن الجامعة بينت أنها «تتابع باهتمام كبير دعوة بعض المنظمات النقابية للصيادلة بالمغرب إلى إضراب وطني يوم 13 أبريل الجاري، يستهدف تحسين أوضاعهم المهنية»، مضيفة أن «المثير للانتباه أن ملصق الدعوة لهذا الإضراب يدعو المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل هذا اليوم، كما يتضمن جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة».
وأكدت الجامعة، في البلاغ ذاته، حسب مقال الصحيفة، أن هذا الأمر «يعد خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين، قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه»، مشددة «أنها ترفض إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط، بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة»، داعية الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها.
وأشارت الهيئة الجمعوية المهتمة بحماية المستهلك إلى كون الإضراب الذي قد يؤثر على حياة بعض المواطنين، «يمكن تفاديه باستعمال أساليب أخرى، تمكِّن من حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع».
وكانت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة في المغرب قد قررت خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتها بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية، تفاعلا ما وصفته بـ«الوضعية الاقتصادية الهشة»، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها، حسب نقابات صيادلة المغرب، والتي اعتبرت أن خطوتها التصعيدية تأتي «تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية، التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية».
ووجهت النقابات تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بـ«غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة، من أجل مواكبة القطاع، حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني»، لتقرر خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة، مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة، وفي حال عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي ضد ما يصفه الصيادلة بـ«الإعلان مؤخرا عن عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية، تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، والذي انتهى، حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات أو توصيات».
