لجنة خاصة تحل بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد

وزارت اللجنة، أول أمس، مختلف مرافق المستشفى الذي يستقبل مرضى من إقليم برشيد وعدد من الأقاليم المجاورة، حيث تم التطرق إلى الإكراهات التي تعيق سير العمل، وعلى رأسها الضغط المتزايد على المؤسسة، ونقص الموارد البشرية والحاجيات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية واللوجيستيكية.

وأكد عامل الإقليم، جمال خلوق على أهمية تحسين ظروف الاستقبال والعلاج داخل هذا المرفق الصحي الحيوي، مشددا على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة، مؤكدا على ضرورة ضمان تكفل إنساني ولائق بالمرضى، بما يحفظ كرامتهم ويستجيب لحاجياتهم الصحية.

وأكدت اللجنة أن « معالجة ملف الصحة العقلية يستدعي رؤية شمولية تقوم على تعزيز البنيات الصحية المتخصصة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتنسيق الجهود بين القطاعات المعنية في أفق حماية الساكنة وصون حقوق الفئات الهشة« .

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه عام يروم تطوير العرض الصحي بإقليم برشيد خاصة في مجال الصحة النفسية.

الاكتظاظ بالمستشفى

وكان المستشار البرلماني، عابد بادل قد نبه إلى «الخصاص المهول الذي تشهده المستشفيات في تخصص أطباء الصحة النفسية »، كاشفا أن مستشفى « الرازي » للأمراض العقلية ببرشيد لم يعد قادرا على استقبال مرضى جدد.

وذكر المستشار البرلماني، في سؤال برلماني، أن « إقليم برشيد من الأقاليم الفتية وواعدة، اشتهر بتواجد مستشفى خاص بالطب النفسي بني على مساحة كبيرة بعد ذلك تآكلت مساحته والتي لازالت تتناقص ويزحف عليها العمران »، منبها إلى أن المستشفى المذكور « يعيش أوضاع كارثية بكل المقاييس ويحتاج عناية خاصة بسبب نقص حاد في الأطباء النفسانيين والممرضين والأسرة ».

وكشف المستشار البرلماني إن « المستشفى اليوم لا يستقبل مرضى جدد بالرغم من أنه يتوفر على وعاء عقاري كبير يمكنه من توسعة البنيات التحتية ورفع عدد الأسرة واستيعاب عدد أكبر من المرضى »، داعيا وزارة الصحة إلى « التدخل العاجل لإعادة تأهيل هذا المستشفى وجعله في المستوى الذي يليق به ».

نقص الموارد البشرية

وتشير المعطيات إلى أن المغرب يعاني نقصا حادا في الأطباء النفسيين، إذ لا يتجاوز عددهم 3230 مهنيا صحيا حتى سنة 2025.

وكان وزير الصحة والحماية، أمين التهراوي قد ذكر أن هذه الأطر تتوزع بين 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا متخصصا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية بالقطاع العام.

وكان وزير الصحة قد ذكر أن هذا النقص مرتبط أساسا بالخصاص في الموارد البشرية، وضعف جاذبيته بالنسبة للطلبة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمر يتطلب إقرار تحفيزات خاصة للأطباء النفسيين، ردفا أن هذا الاختصاص لا يلقى الأهمية التي يستحقها في المغرب مقارنة ببعض البلدان.