وحسب ما أفاد به مصدر مُطّلع، فقد شهدت هذه الندوة العلمية مشاركة ثلة من الأساتذة والمهنيين بالقطاع، من قبيل الدكتور يونس عزاف، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية الدكتور عبد الواحد صفوري، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الدكتور سمير آرجدال، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب سابقاً، والدكتور سعيد ريمي مفوض قضائي بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالإضافة إلى الأستاذ المصطفى الغالمي، مفوض قضائي ونائب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي كلمة ترحيبية بالمناسبة، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي، وذلك مباشرة بعد انتخابه رئيساً جديداً للهيئة الوطنية، مشيراً إلى مظاهر البعد القانوني لمهنة المفوض القضائي، كما تحدث عن الخدمات التي يقوم بها هذا الأخير في الدفاع عن قضايا وملفات المتقاضين، وضمان حقوقهم في الآجال المعقولة، مبرزاً الدور الريادي والحقوقي للمفوض القضائي، مُطالبا جميع المهنيين الحاضرين بالندوة بضرورة مواكبة جميع التغييرات التي عرفتها مشاريع القوانين، سواء المسطرة الجنائية أو قوانين الإضراب وغيرها من القوانين.
المفوضون القضائيون يُخلّدون يومهم العالمي الـ17 بالدار البيضاء. DR
وشَدَّدَ المتحدث نفسه، خلال هاته الندوة العلمية، على ضرورة استحضار التشريع العادي، بعيداً عن الخلفيات المهنية وتفضيل المصلحة العليا للمهنة، مع الحفاظ على مبدأ الاستقلالية واستعمال الرقمنة كأحد مداخل التغيير الشامل، مواكبةً للتطورات العالمية التي تشمل هاته المهنة النبيلة.
وعرفت أشغال الندوة العلمية تكريم الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الأستاذ فريد مرجان، في لحظات مختلطة بالعديد من المشاعر التي عبر عنها مهنيو القطاع، الذين عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالفترة التي قضاها الرجل على رأس الهيئة، مُستحضرين المجهودات التي قدمها في سبيل حماية حقوق المهنيين.
وبعد ذلك، تم تداول المداخلات بين العديد من الأساتذة المشاركين في الندوة، كل حسب المحاور المُحددة في برنامج الندوة العلمية، حيث تم التطرق إلى الدور الريادي للمفوض القضائي أمام المحاكم التجارية، ثم مركز المفوض القضائي في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وقام الأستاذ فريد مرجان بتقديم مداخلته بخصوص التحديث والنجاعة في مشروع قانون المسطرة المدنية، لاسيما الشق المتعلق بالتبليغ والتنفيذ، باعتباره الشق الأساسي في مهنة المفوض القضائي، ثم بعدها تَفضّل الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بالحديث عن دور المفوض القضائي في خدمة العدالة، حيث اعتبره شريكاً أساسياً وفعالاً في النطق بالأحكام القضائية النهائية وكذلك تنفيذها في المدة المحددة لكل ملف.
أما بالنسبة للموضوع الأخير، الذي تم التطرق له خلال أشغال الندوة العلمية، فقد كان حول البعد الحقوقي لعمل المفوض القضائي بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني، وذلك من طرف الدكتور سعيد ريمي، مقرر اللجنة العلمية للمجلس ومدير مجلة المفوض القضائي الصادرة عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
بعد ذلك تم فتح باب المناقشة العامة وتوزيع الشواهد وتكريم المتدخلين الحاضرين بالقاعة، ثم قراءة التقرير الختامي وذكر التوصيات التي تهدف لحماية طبيعة وظروف عمل المفوض القضائي، ورفع برقية الولاء.
