وحسب ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 28 غشت 2025، فقد أدانت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة ذاتها، في جلسة الاثنين الماضي، المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه في العقوبة الأصلية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وفي العقوبة البديلة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، مع إشعار المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية في الأدنى الأصلية المحكوم بها مع تحميله الصائر والإجبار.
ووفقا لليومية، فإن هذا القرار القضائي يأتي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها مجال العدل بالمغرب
خاصة على مستوى مراجعة السياسة الجنائية،
وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، توازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم، كما يشكل محطة فارقة فى مسار العدالة المغربية باعتباره خطوة عملية نحو تكريس العدالة التصالحية وتفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى إيجاد حلول واقعية لظاهرة الاكتظاظ التي تعانيها
المؤسسات السجنية
