وبحسب معلومات لوزارة التجهيز والماء فإن الوكالة توصلت خلال سنة 2023 بما مجموعه 83 شكاية، توزعت بين نوعين رئيسيين من الشكايات: 64% منها تهم التعرض على حفر بئر بدون ترخيص، في حين تمثّل 36% منها حالات الترامي على الملك العام المائي. وقد عُولجت هذه الحالات في إطار لجان إقليمية مختصة.
وفيما يتعلق بالمخالفات، يضيف المصدر ذاته، تم ضبط 88 مخالفة موزعة على عدة أنواع، حيث تبيّن أن 91% منها تتعلق بحفر بدون ترخيص، وهي النسبة الأكبر من مجموع المخالفات. كما سُجّلت مخالفات أخرى مثل استخراج مواد البناء بدون ترخيص بنسبة 5%، وجلب الماء بدون ترخيص بنسبة 2%، إضافة إلى صَبّ المياه المستعملة واستعمالها بدون ترخيص بنسبة 2%.
أما فيما يخص تتبع هذه المخالفات، فقد تم تنفيذ 45 حالة من التسويات تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية. وبلغت قيمة الغرامات المؤداة لفائدة الوكالة خلال سنة 2023 حوالي 1.59 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحصيلة « تؤكد الدور المهم الذي تقوم به وكالة الحوض المائي لتانسيفت في حماية الموارد المائية وضمان احترام القوانين المنظمة للملك العمومي المائي ».
