وأكد وهبي خلال الجلسة، أن الوزارة تعمل على تقليص حالات الطلاق من خلال تعزيز مسطرة الصلح التي تفرضها مدونة الأسرة إلزاميا، وتشمل هذه الإجراءات عدة خطوات من ضمنها انتداب حكمين للنظر في طلبات الطلاق، خصوصا في مسطرة الشقاق، وتفعيل دور مجلس العائلة كوسيلة سريعة لحل النزاعات، كما يتم التنسيق مع المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة لمساعدة الأزواج على تجاوز الخلافات، مع توفير طاقم اجتماعي مؤهل لدعم القضاة في مسطرة الصلح.
في سياق تدابير الوقاية، كشف وزير العدل أن الوزارة تدرس مبادرات مستقبلية مثل التأهيل المسبق للزواج واعتماد شهادة تأهيل كوثيقة أساسية في عقد الزواج، إلى جانب تطوير نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، مما يعزز من دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في تحقيق الصلح والاستقرار الأسري.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية معالجة ارتفاع نسب الطلاق ضمن ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق حلول فعالة تدعم استقرار الأسرة.
وكان من أبرز ما جاء في مداخلة وهبي، هو تسجيل ارتفاع ملحوظ لنسب الطلاق الاتفاقي، الذي أصبح خيارا يتزايد تفضيله من قبل الأزواج، خاصة أولئك الذين يسعون إلى إنهاء العلاقة بأقل قدر من التعقيد والتكلفة. وفي هذا الصدد، أوضحت مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء في تصريح لـLE360، مميزات هذه المسطرة وسلطت الضوء على الأسباب الكامنة وراء تفضيل الأزواج لها على غيرها من مساطر الطلاق الأخرى.
وقالت الإدريسي إن اللجوء إلى الطلاق الاتفاقي يعد « إيجابيا »، لكونه يسرع المسطرة وينهي الخلاف بين الزوجين بشكل ودي، بعيدا عن النزاعات والتصادم.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن هذا النوع من الطلاق يسهم في تفادي الخلافات الحادة وفضح أسرار الأسر، مشيرة إلى أن هناك عدة زوايا لفهم أسباب هذا الارتفاع، منها عزوف الأزواج عن مسطرة الطلاق الرجعي أو الشقاق، والتي تتطلب غالبا الحكم بالمتعة لصالح الزوجة، ما قد يشكل عبئا ماليا على الزوج، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت الإدريسي إلى أن بعض الرجال يفضلون الإبقاء على العلاقات الزوجية معلقة بدل اللجوء لمسطرة الطلاق الرجعي، ما يدفع الزوجة أحيانا لطلب الطلاق بالشقاق، وأضافت: " إلا أن حكم محكمة النقض بعدم احتساب المتعة في حالات الشقاق جعل النساء يتجهن إلى الطلاق الاتفاقي، الذي يعتبر أقل كلفة وأكثر اختصارا للوقت، حيث يوفر عليهن متاعب طويلة ويجنبهن تعقيدات مسطرة الشقاق ».
وأضافت الإدريسي أن الوعي الثقافي وتقدير الوقت قد تطورا بين الأزواج، حيث يفضل العديد منهم التوصل لحلول ودية تتعلق بالنفقة وتسوية الخلافات بشكل ودي بعيدا عن المحاكم، حيث يصدر الطلاق الاتفاقي عادة في اليوم نفسه.
ورغم إيجابياته، ترى هذه المحامية أن الطلاق الاتفاقي يفتقد لفرص الوساطة والمصالحة التي قد تتوفر في مساطر أخرى.
وفي تعليقها حول طول مدة بعض إجراءات الطلاق الأخرى التي قد تتجاوز ثلاث سنوات، أشارت الإدريسي إلى أن القانون ينص على ألا تتعدى هذه المساطر ستة أشهر، إلا أن تحديات عملية مثل صعوبة التبليغ وعوائق الإثبات تتسبب في تأخيرها.
وأكدت الإدريسي أنها كمحامية تفضل دائما محاولة الصلح أولا، وإن لم يتحقق، تعتبر مسطرة الطلاق الاتفاقي الخيار الأنسب للطرفين، حيث تضمن حلا سريعا وأقل كلفة من الناحية المادية والمعنوية.
