ووجهت رئيسة الاتحاد نادية عطية، إنذارا إلى الوزارة الوصية، مهددة في تصريح ل le360، باللجوء إلى «أشكال احتجاجية تصعيدية» في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالب الاتحاد، ومشيرة إلى أن جميع المؤسسات التعليمية قد فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب، باستثناء مراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالإعاقة.
وعزت عطية هذا الوضع إلى ما وصفتها بـ«تماطل ولا مبالاة الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الاجتماعي»، وإلى «ضبابية» مشروع دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدة أن «أزيد من 30 ألف أسرة معنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة»، وأن «أزيد من 400 جمعية تقدم الخدمات داخل المراكز الخاصة»، موفرِّين بذلك «أكثر من 9 آلاف إطار للتأهيل والعمل الاجتماعي».
وفيما يتعلق بالتصرف الحالي، عبرت نادية عطية عن رفضها القاطع لهذا الوضع، معتبرةً أنه «يتنافى ومنطوق مواد دستور بلادنا الذي يعتبر المواطنين سواسية، وأن حق التكوين والتعليم حق كوني »، محمِّلةً «كامل المسؤولية للوزارة الوصية لما ستؤول له هذه الوضعية الشاذة اتجاه هذه الفئة »، ومختَتِمةً تصريحها الهاتفي للموقع، بالتحذير من أنه « في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطلبنا، فإننا سنكون مضطرين إلى اتخاذ أشكال سلمية لانتزاع حق هذه الفئة».
ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد القلق بشأن وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، وخاصة فيما يتعلق بحقهم في التعليم والرعاية، حيث تشير التقارير إلى وجود نقص حاد في البنيات التحتية والموارد المخصصة لهذه الفئة، بالإضافة إلى بطء في تنفيذ السياسات الهادفة إلى إدماجهم في المجتمع، إذ يسلط موقف الاتحاد الضوء على الحاجة الملحة إلى تفعيل حقيقي للمبادرات الحكومية، وتجاوز البيروقراطية والتماطل، لضمان حصول هذه الفئة الهشة على حقوقها الأساسية.
