وعلم من مصادر أمنية مطلعة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فتحت فور توصلها بمعطيات حول هذه القضية، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل في البداية تجميع أكبر قدر ممكن من المعطيات حول المرشحين المصرح باختفائهم، فضلا عن تحديد هوية المتورطين في تنظيم هذه العملية واستغلال كافة مسارات البحث من أجل ضبطهم.
وقد أسفرت هذه الأبحاث بشكل مبدئي، وفق المصادر ذاتها، عن تحديد هوية خمسة من المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة، قبل أن يتم توقيف اثنين منهم، حيث تم تقديمهما أمام العدالة نهاية شهر يونيو المنصرم، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق البقية، بحيث تتواصل حاليا التحريات الميدانية بشكل جدي ومكثف من أجل توقيفهم في القريب العاجل.
ومواصلة لإجراءات البحث في الشق المتعلق بتحديد مصير الضحايا المفترضين، تؤكد مصادرنا أنه جرى تنشيط مجموعة من قنوات التعاون الأمني الدولي قصد تحصيل أية معطيات إضافية حول هذه العملية، وهو المسار نفسه الذي تضمن استخلاص عينات من الحمض النووي الخاص بعائلات المفقودين وإدراجها ضمن قواعد المعطيات الوطنية والدولية للأشخاص المفقودين، بشكل يسمح من تحديد هوياتهم على نطاق أوسع من البحث.
وأضافت المصادر إلى أنه إلى جانب هذه الأبحاث الأمنية، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية حريصة على التواصل مع عائلات المفقودين الذين تم استقبالهم بمقر ولاية أمن مراكش ووضعهم في صورة المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تحديد مصير المختفين وتوقيف كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية.
