وحمل محمد تامر، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مسؤولية حرمان التلاميذ من حقهم في التدريس إلى «التنسيقيات الداعية إلى الإضراب»، مضيفا: «ما يشهده قطاع هو كارثة بكل المقاييس كيف يُعقل أن يحرم الأطفال من الدراسة لأزيد من شهرين حاليا». وقال رئيس فرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات إن «قطاع التعليم مرفق عمومي ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث »، مؤكدا: « التعليم حجر الزاوية في أي دولة».
ودعا المتحدث رجال ونساء التعليم إلى «الالتحاق بالأقسام لاستئناف الدراسة»، مؤكدا رفضه لـ «استعمال التلاميذ والتلميذات كرهائن لدى المضربين خصوصا وأن الحكومة والوزارة الوصية استجابت لعدد من مطالب نساء ورجال التعليم وأهمها مطلب الزيادة في الأجور».
إقرأ أيضا : بنموسى: الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف الدولة أكثر من 9 مليار
من جهتهم، أجمع آباء وأمهات التلاميذ إن انقطاع أبناءهم على الدراسة كان له أثر نفسي واضح على الأطفال، مطالبين بـ « مراعاة مصلحة التلاميذ وصيانة حقهم في التعليم ». وانتقد آباء وأمهات التلاميذ ما اعتبروه «استغلال التلاميذ في شد الحبل المتواصل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنسيقيات التعليم، وما يخلفه من آثار نفسية سلبية على الأطفال ومستقبلهم الدراسي».
ويخوض التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ضرابا وطنيا انطلق، أمس الأربعاء 13 دجنبر ويمتد إلى 16 دجنبر الجاري.
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة.
واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
إقرأ أيضا : المركزيات النقابية التعليمية تدعوا للعودة إلى حجرات الدراسة
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
