الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس 30 نونبر 2023، مشيرة إلى أن النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، حذرت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من «محاولة الوزارة تمرير قانون أساسي يخشى أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية، والذي يكرس الهشاشة في التعليم، وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية»، منبهة من مغبة «إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي»، ومطالبة الوزارة «بعقد لقاءات جدية مع نقابتنا لمناقشة مسودة النظام الأساسي، والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي ».
وأضافت اليومية في مقالها، أن متحدثا عن النقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، حذر من «كل أشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي» معربا بالمناسبة، عن «إدانته لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب، رفض المصادقة على قانون مجحف في حق الشغيلة التعليمية» مؤكدا تضامنه مع «نضالات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية من أجل الدفاع عن حقوقهم وضد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم ».
وفي السياق ذاته، اعتبر مقال الجريدة أن بوادر احتقان في قطاع التعليم العالي تلوح في الأفق، مع إعلان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن سلسلة من الاحتجاجات، ضد ما وصفته بـ »تعنت الإدارة وتماطلها في الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي الكليات، ورفض الحوار، في تجاوز تام للمذكرة الوزارية التي تقضي بالحوار مع النقابات ».
وأضافت الصحيفة في مقالها، أن النقابات سلطت الضوء على ما اعتبرته «الحالة المزرية التي يعيشها الطاقم الإداري، في ظل الاكتظاظ الهائل، ونسبة التأطير التي بلغت 38 موظفا مقابل 42 ألف طالب»، منبهة إلى «ظروف العمل الكارثية، والمشاكل التي تعرفها المؤسسات في خدمة المرتفقين»، واصفة الوضع به «الفوضى العارمة ».
وشددت نقابة موظفي التعليم العالي حسب المقال ذاته، على أن هذه المشاكل هي «نتيجة سياسة صم الآذان، عوض الجلوس مع مكونات المؤسسة، لإيجاد الحلول المناسبة»، داعية إلى بعض الخطوات التي سمتها بالتصعيدية، متمثلة في «وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، وإضراب عن العمل مع حمل الشارة يوم الخميس 30 نونبر 2023، ويومي 5 و6 دجنبر 2023″.
