وحسب يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 30 غشت 2023، فإن المتهمين أحيلوا في اليوم نفسه على جلسة محاكمتهم، إذ قررت هيئة الجنحي تلبسي، تأجيل الملف إلى يوم الخميس المقبل، مع إحالته على هيئة أخرى، مشيرة إلى أن ضحية الإجهاض توبعت في حالة سراح، من أجل قبول إجهاضها عن طريق الغير باستعمال مواد أرشدت إليها.
وتفجرت القضية وسط الأسبوع الماضي، إثر دخول فتاة إلى مصحة وهي في حالة خطيرة، إذ تبين أنها أجهضت وأن نزيفا ألم بها، ما دفع إلى إبلاغ مصالح الأمن التي حلت بالمكان، وباشرت الأبحاث والتحريات الميدانية، كما استجمعت معلومات قادت إلى إيقاف امرأة، اتضح أنها كانت تشرف على الحبلى، وأنها ضمن من نقلوها إلى المصحة.
وواصلت مصالح الأمن تحرياتها لتهتدي إلى ملابسات الواقعة، إذ اكتشفت أن الفتاة حبلت من علاقة غير شرعية، واستعملت في البداية طرقا تقليدية، دون جدوى، قبل أن ترشدها امرأة إلى شخص يبيع عقاقير، ممنوعة التداول بالصيدليات، بعد حظرها من قبل وزارة الصحة، لمضاعفاتها الخطيرة، إذ باشرت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية قلعة السراغنة، تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثها، لإيقاف جميع المتورطين.
وشملت الإيقافات شخصا اتضح أنه يستعمل سيارة في النقل السري، تورط في حمل ضحية الإجهاض ومن معها إلى المصحة، كما أوقف المتهم المتسبب في العلاقة غير الشرعية، التي أسفرت عن حمل ثم إجهاض.
واهتدت الشرطة القضائية أثناء بحثها إلى مصدر الأقراص الطبية، التي استعملت في الإجهاض، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص يتحدرون من البيضاء، إذ تم التنسيق مع المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية والنيابة العامة، لإيقافهم.
وتعرض الأقراص الطبية الممنوع تسويقها داخل تراب المملكة، بطرق متنوعة، ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها محظورة ولا توجد في الصيدليات، إذ كانت مخصصة في الأصل لعلاج التهاب المفاصل و« الروماتيزم »، قبل أن يتنامى استعمالها في أغراض الإجهاض، لتتدخل منظمة الصحة العالمية وبعدها وزارة الصحة لمنعها من التسويق، لخطورة مضاعفاتها الجانبية بالنسبة إلى الحوامل، إذ تؤدي إلى تمزيق الرحم.
وتتراوح المبالغ المالية التي تدفع مقابل وصفة الأقراص الممنوعة بين 3000 درهم و 5000، حسب الأحوال، وتستعمل بطريقة مزدوجة، عبر الفم وعن طريق الفرج، وتؤدي إلى تدمير الأنسجة المشكلة للجنين، قبل إسقاطه.
