وفي هذا السياق، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي تتهم الوزارة بإقصائها من الحوار، اتهاماً مباشراً للوزارة، بـ «اجترار نفس المنهجية التي لا تقدم حلولاً عملية»، في إشارة إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي الذي انعقد أول أمس الأربعاء، والذي تعهدت الوزارة بالشروع في إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين ابتداءً من شهر أكتوبر 2025، ومنح تعويض تكميلي للمساعدين التربويين، مع دراسة توسيعه ليشمل أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين.
وعبرت التمثيليات النقابية الحاضرة، عن تخوفها من هذه التعهدات، معتبرة إياها بأنها لم تكن كافية لتبديد غيوم التوتر، معرِبة عن استيائها من تأخر عقد اللقاء، ومطالِيةً بالشفافية والشراكة الحقيقية، ومفصِحة عن شكوكها العميقة بشأن نزاهة مباراة الدكاترة لغياب معايير واضحة.
وعادت النقابات لتضع على طاولة الحوار قائمة طويلة من الملفات التي لم تجد طريقها إلى الحل بعد، وعلى رأسها التسوية النهائية لملف ضحايا النظامين، وتقليص ساعات التدريس، وحل مشكلة الترقيات المتأخرة لأفواج ما بعد 2016، بالإضافة إلى ملف المتصرفين التربويين الذي تقرر عقد اجتماع خاص به، وملف التعليم الأولي الذي ظل دون أجوبة حاسمة.
وفي تصريح لموقع le360، شن عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، هجوماً قوياً على إدارة وزارة التربية الوطنية للحوار القطاعي، معلناً أن نقابته «غير معنية» باللقاء الأخير بسبب ما وصفه بـ «الإبعاد القسري» الذي بدأ في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى وما زال مستمراً.
وأوضح دحمان أن هذا الإقصاء «تم لأسباب سياسوية وغير قانونية »، مؤكداً أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد نسبة التمثيلية في القطاع العام، وأن نسبة 6% الواردة في مدونة الشغل تخص القطاع الخاص فقط، منتقدا ما سمَّاها «ازدواجية المعايير»، حيث «تستمر وزارة التربية الوطنية في تجاهل نقابة منضوية تحت لواء رابع مركزية نقابية بالمغرب، ولها تمثيلية بمجلس المستشارين، بينما وزارات أخرى تتحاور مع كافة النقابات الممثلة».
ورغم الإقصاء، أكد دحمان أن الجامعة تواصل نضالها عبر متابعة الملفات المطلبية من خلال فروعها، وعبر دور المستشار البرلماني خالد السطي الذي «وجه قرابة نصف الأسئلة الكتابية المرسلة من مجلس المستشارين لوزير التربية الوطنية»، معبِّرا عن خيبة أمله من نهج الوزارة الحالي، قائلاً: «للأسف، لا زالت الوزارة تجتر نفس المنهجية التي لا تقدم حلولاً عملية، إذ لا يُعقل أن نستمر في عقد لقاءات وخوض إضرابات لتوقيع اتفاقات، ثم نعيد نفس المسار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وأشار المسؤول النقابي إلى أن حالة الاحتقان في القطاع مستمرة، وأن فئات واسعة من المتصرفين التربويين، والمساعدين، وحملة الدكتوراه، والعاملين بالتعليم الأولي، وضحايا الترقيات، وغيرهم، ما زالت تنتظر الإنصاف، بينما ملفات كبرى مثل ساعات العمل والتعويض التكميلي وتأخر الترقيات لا تزال عالقة.
وختم دحمان تصريحه بدعوة الوزير الحالي إلى «التقاط الإشارة» وتصحيح هذا الوضع، مؤكداً أن «استمرار هذا الإقصاء لا يساهم إلا في هدر الزمن المدرسي، وتأجيل معالجة الملفات العالقة»، ومشدداً على ضرورة التعامل مع الجامعة على قدم المساواة مع باقي النقابات، لتحقيق استقرار المنظومة التعليمية.
