وجاء في الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 24 يناير 2025، أن الهيئة النقابية أكدت على ضرورة تنفيذ كل نقاط الاتفاق وفي أقرب الآجال، مشددة على أن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر القواعد والشغيلة الصحية، بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.
وحسب مقال الجريدة في الموضوع، فتأتي دعوة وزارة الصحة النقابات للحوار بعدما كان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، قد أعلن عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، يشمل تنظيم إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير و4 و5 و6 فبراير 2025 في كل المؤسسات باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش احتجاجًا على ما وصفه بـ «تجاهل» وزارة الصحة والحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، وعلى رأسها تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإضراب الوطني الذي نفذ يوم الأربعاء 15 يناير 2025، والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعبيرا عن استياء الشغيلة من «تعامل الحكومة السلبي» مع الملف المطلبي، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها، فيما حمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدا أن تحسين أوضاع الشغيلة الصحية هو خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع وفعاليته.
واتهم التنسيق النقابي، حسبما جاء في الخبر، الحكومة ووزارة الصحة بوضع تثمين الموارد البشرية في آخر قائمة أولوياتهما، محذرًا من أن هذا النهج يهدد بزيادة الاحتقان داخل القطاع وسط حالة من الغضب والاستياء بين العاملين.
وأشار إلى أن عدم استخلاص الدروس من الحركات الاحتجاجية السابقة، والتأخر غير المبرر في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 يعمقان الأزمة، وطالب التنسيق النقابي بتطبيق فوري وشامل لبنود الاتفاق، مشدداً على استمرار الإضرابات في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الحيوية، ملوحا باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية تشمل وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية بالإضافة إلى مقاطعة البرامج والخدمات الصحية، في حال استمرار تجاهل المطالب.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا