وأوضح بلاغ مشترك للقطب الأمني أن الموظف المعني (ع.ن)، وهو إطار إداري قضى سنوات طويلة في مهام مكتبية دون أي ارتباط بمهام عملياتية أو ميدانية، فوجئ مؤخراً بإقحام اسمه في قضايا مختلقة عبر الحساب المذكور، الذي نسب له «وقائع وهمية» وأرفقها بوثيقة مزورة، فضلا عن استعمال معطياته الشخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه المسجل باسمه.
وأضاف البلاغ أن القطب الأمني قرر تمكين الموظف من جميع حقوق المؤازرة المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، في إطار مبدأ «حماية الدولة»، نظراً لطبيعة الجرائم التي استهدفته بسبب وظيفته.
وبحسب المصدر ذاته، تتضمن الشكاية المرفوعة أمام النيابة العامة العديد من الأفعال التي تشكل عناصر جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها «التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، والقذف والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة، وبث معطيات زائفة بغرض المساس باعتباره الشخصي».
وقد التمس الموظف المشتكي من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته لهيئات البحث المختصة، لفتح تحقيق قضائي يروم تحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المتورطين في استعمال اسمه في وقائع مختلقة للإساءة إليه وإلى أسرته ولاعتباره الشخصي.
