وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، هذه القضية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يحال البارون ومساعدوه العشرة، يوم السبت 7 دجنبر 2024، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مضيفة أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة، منها جناية تكوين عصابة إجرامية، والحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن فضاء خلاء ببوسكورة تحوَّل إلى قبلة للباحثين عن الجنس، حيث تستجدي فتيات في وضعية اجتماعية صعبة بسبب إدمانهن على مخدر «البوفا» ممارسة الجنس معهن مقابل مبالغ مالية ضئيلة، تتراوح بين ثلاثة إلى و20 درهما، كما يعرضن أجسادهن على مساعدي البارون على أمل الظفر بجرعة لا يتجاوز مفعولها 15 دقيقة.
وأضاف مقال «الصباح» أن العملية الأمنية وصِفت بالنوعية، بحكم أن البارون الملقب بـ«الجبلي»، له شهرة كبيرة في عالم ترويج الممنوعات على الصعيد الوطني، وموضوع عدة مذكرات بحث وطنية، مشيرا إلى أن أفراد عصابته معروفون بعدوانية كبيرة، إذ يتسلحون بصواريخ «الفيزي» لمواجهة أي مداهمة أمنية مفاجئة وأسلحة بيضاء من مختلف الأشكال، وهو ما حجزته مصالح الدرك بعد إيقافهم.
وأوردت الجريدة في متابعتها أن عناصر درك بوسكورة طاردت البارون لأزيد من سنتين دون نتيجة، لحرصه على ترويج الممنوعات في الخلاء، ما يمنحه أفضلية الفرار في حال مفاجأته من قبل الدرك، مبينةً أن الكمين الأخير وضِع بطريقة أطاحت به و10 من مساعديه دون أي مقاومة.
ونقلت اليومية عن مصادر لها أن بوسكورة تحولت إلى قبلة لعشرات الفتيات من المنطقة والبيضاء والضواحي، إذ يظهرن في حالة مزرية، أقرب إلى التشرد، يعرضن أجسادهن على كل من يصادفنه، لحاجتهن الماسة للمال، مبرزة أنه بحكم المفعول السريع للمخدر، تضطر فتيات مدمنات للمبيت في الخلاء، ومضيفةً أن المكان تحول إلى فضاء لمقايضة المسروقات بمبالغ مالية زهيدة مهما كانت قيمة المسروق، إذ تعرض الهواتف المحمولة والدراجات النارية مقابل أثمنة لا تزيد عن 200 درهم، تنفق في الحال لاقتناء جرعات من «البوفاً».
وسقط البارون بعد نصب كمين محكم من قبل مسؤولي جميع الفرق التابعة لسرية درك بوسكورة، إذ انتشر بالمكان دركيون بالزي المدني، متقمصين دور زبناء، في حين حاصرت باقي الفرق المكان بشكل سري، ليتم إيقاف البارون ومساعديه، رغم استعانتهم بأسلحة بيضاء وصواريخ «الفيزي».
وحجزت مصالح الدرك الملكي ثلاث سيارات وخمس دراجات «تريبورتور»، إضافة إلى عدد كبير من صواريخ «فيزي»، وأسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، كانت مخصصة لمواجهة أي تدخل أمني وهجوم مفاجئ لعصابة منافسة في ترويج الممنوعات.
