وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن هذا الموقف يأتي استنادا إلى البلاغ السابق الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي دعا إلى سحب المشروع والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة ودورها الدستوري.
وقرر مجلس الجمعية دعوة الهيئات إلى عقد جمع استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 بمقر نادي المحامين بمراكش، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، من أجل التداول في مستجدات المشروع وموقف المهنة منه.
كما أعلن المكتب عزمه مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه وما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، مضيفا: «والذي لم يجد مكتب الجمعية أثرا له في الصيغة النهائية للمشروع المعروض»، يردف البلاغ.
هذا ودعت جمعية هيئات المحامين عموم المحاميات والمحامين إلى «التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه ما يحاك ضد مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة حتى تواصل أدوارها التاريخية في المجتمع ولأجل الاستمرار في تعزيز وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة».
يذكر أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أثارا نقاشا واسعا داخل في أوساط هيئات المحامين بالمغرب. وتضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل، شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، تنص أساسا على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين «متحصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها»، فضلا عن مقتضيات أخرى جديدة.
