وتعكف الفرق المشكلة في إطار لجنة خاصة، على إنجاز مهامها، حسب ما ذكرته مصادر خاصة، وفقا للمعطيات المتوفرة مع الاستعانة بوسائل تقنية ولوجستيكية ستعمل من خلالها على تعويم السفينة التجارية والحيلولة دون تسرب وقودها وسط مياه البحر.
ولتحييد الخطر الذي قد تشكله السفينة، حسب ذات المصادر، تباشر الفرقة المشكلة عملها بشكل يوميا لتعويم السفينة والدفع بها بعيدا، مبرزا أن تلك المهام انيطت لمتدخلين في المجال البيئي منذ اشراف مسؤولين على تشكيل خلية أزمة لهذا الغرض والتي تضم مختلف المصالح المعنية والمتخصصة في المجال البحري والبيئي.
وكان والي طنجة قد ترأس اجتماعا موسعا بحضور جميع المصالح والقطاعات الحكومية المتدخلة لتنزيل كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح التدخلات المقررة بالميناء الترفيهي مارينا سمير، من أجل حماية الساحل من مخاطر التلوث.
ولإنجاح هذه التدخلات جرى تسخير كافة الآليات اللوجيستيكية والمعدات التقنية اللازمة، إلى حماية ساحل عمالة المضيق-الفنيدق والميناء الترفيهي، من مخاطر التلوث البيئي بصفة استباقية واستعجالية، ودراسة سبل إنجاح عملية إزاحة السفينة الجانحة من محيط الميناء.
وتشارك في عمليات التدخل فرق تابعة للوقاية المدنية وخبراء في المجال، تحت إشراف عامل عمالة المضيق-الفنيدق، بمشاركة مكونات الحامية العسكرية، والبحرية الملكية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للموانئ، والبحرية التجارية، والقطاع المكلف بالبيئة، والمختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث.
وسجل الحادث صبيحة يوم السبت الماضي، حيث انقدت السلطات المغربية عددا من البحارة وطواقم السفينة التجارية القادمة من أحد موانئ الأوروغواي في اتجاه لبنان، وذلك بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق، جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية.
وتنكب جهود فرق التدخل على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة، حيث تم لأجل ذلك تسخير مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة.
